الوطن
الجمارك تسجل 26 ألف مخالفة تتعلق بالغش التجاري والتهريب
بقيمة إجمالية تقارب الـ 184 مليار دج خلال 2015
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2016
- نحو تطوير المنظومة المعلوماتية وربطها بالمؤسسات البنكية
كشف المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، عن "تسجيل مصالحه 26 ألف مخالفة متعلقة أساسا بقضايا الغش التجاري والتهريب ومخالفات الصرف بقيمة إجمالية تقارب الـ 184 مليار دج خلال السنة الماضية"، مؤكدة أنه "أثر هذا الجانب على الاقتصاد الوطني بصورة عكسية".
وأفاد، أمس، المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، خلال نزوله ضيفا على منتدى "المجاهد"، أن "مصالح الجمارك سجلت عبر كامل التراب الوطني ما يقارب 26 ألف مخالفة جمركية خلال 2015، منها 19 ألف مخالفة متعلقة بالغش التجاري و6 آلاف مخالفة تخص مختلف عمليات التهريب التي عرفت زيادة بـ17 بالمائة بين سنتي 2014 و2015، مع تسجيل 800 مخالفة متعلقة بعمليات الصرف، حيث بلغت القيمة الإجمالية 184 مليار دج كغرامات عن المخالفات المرتكبة".
وفي نفس السياق، قال المتحدث أن "مصالح الجمارك حصلت أكثر 1000 مليار دج كضرائب في 2015 أي بزيادة بـ10,155 بالمائة مقارنة بـ 2014، في حين تم تحصيل ما قيمته 4708 مليار دج من الجباية خارج قطاع المحروقات، 90 بالمائة منها تتوجه مباشرة إلى ميزانية الدولة"، مضيفا أن "9 بالمائة توجه لصناديق التضامن الولائية، في حين يستفيد صندوق التوزيعات الخاصة من 1 بالمائة من قيمة التحصيل الجبائية".
كما أشار إلى أن "مصالحه تعمل حاليا على تطبيق مجموعة من الإجراءات تتعلق بمحاربة الغش التجاري، الذي أضحى يؤثر في الفترة الأخيرة بصفة كبيرة على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أنه "بات من الضروري تطوير المنظومة المعلوماتية لجهاز الجمارك، من خلال ربطها مع كل المؤسسات البنكية من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة بخصوص المستوردين فيما يخص عمليات التوطين لعمليات الاستيراد، على أن يتم تحويلها بصفة آلية إلى مديريات الجمارك، حيث تأتي الخطوة بعد تسجيل تجاوزات من قبل بعض المتحايلين الذي يقدمون أرقاما لجهاز الجمارك، في حين يقومون بتغيير تلك الأرقام لدى تقديم كشوفات التوطين خاصة فيما يخص عمليات استيراد المنتوجات المغشوشة والتي تتراوح قيمتها بين 100 و1000 أورو".
مضيفا أنه "يتوجب ربط الجمارك بمصالح السجل التجاري للحصول على معلومات كافية لعمليات النشاط، حيث سيسمح الإجراء بتفادي طلب نسخة من السجل التجاري في عمليات الاستيراد، مع خلق بنك معلوماتي مشترك للتعرف على حقيقة استيراد السلع من عدمها"، معتبرا أن هذه "الإجراءات تدخل في إطار الإصلاحات الجمركية التي شرعت المديرية في العمل بها مؤخرا، بعدما تم إدراج رقم التعريف الجبائي في العمليات التجارية وتطبيق الرقابة المسبقة على السلع والحاويات التي تدخل إلى المعابر الحدودية للجزائر".
أما عن مكافحة التهريب عبر الحدود، فقال ذات المسؤول أنه "توجد حاليا 8 مراكز عملية عبر الحدود الغربية للجزائر وولاية تلمسان"، مشيرا أنه "سيتم استحداث 8 فرق متنقلة و9 مراكز جديدة سيتم إنجازها لاحقا"، أما بالحدود الشرقية فقال أنه "توجد 4 مراكز جمركية بسوق أهراس و23 مركزا جديدا قيد الدراسة".
هني. ع
