الوطن

تنسيقية أفراد التعبئة تدعو صندوق التقاعد إلى تسوية عاجلة لملفاتهم العالقة

اتهمت أطرافا بالتلاعب بقضيتهم



استنكرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة "مجندو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم"، التي تتواجد قيد التأسيس، تماطل صندوق التقاعد العسكري في دراسة ملفات أفراد التعبة في ظل استبعاد 12 ألفا منهم، وفي المقبل وجهت التنسيقية في بيان لها تصريحات بعض من تم وصفهم بـ"الخلاطين"، الذين يحاولون استغلال قضية أفراد التعبئة، وركوب الموج. وقالت التنسيقية بأن كل ما تم ترويجه إعلاميا من الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية، أمر غير مقبول. وأضافت: "نخلي المسؤولية من أي عمل واعتبار التنسيقية الوطنية الممثل الوحيد والشرعي لهم."
وأشار البيان ذاته إلى أن "التصرفات الفردية التي يقوم بها البعض ليست بالضرورة ملزمة لقضيتنا العادلة، وكل تصرف غير مبرر وغير صادر من التنسيقية الوطنية لا يمثل رأي هذه الفئة وليس لها أي صلة به، إننا ومن هذا المقام نحذر كل من يتلاعب بقضيتنا أو يناور بها لغرض شخصي أو فئوي قد يسيء لهذه الفئة"، داعية في نفس الوقت كل الجنود المنضوين تحت التنسيقية عدم الانجرار وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة قبل الاستفسار جيدا، "لأن هذه الأخبار غير مؤكدة والغرض منها التشويش على التنسيقية فقط لا غير".
وعن مطالب التنسيقية، أكد ذات المصدر "إن التسوية التي تم الشروع فيها في سنة 2014 غير كاملة، وأن صندوق التقاعد العسكري يتماطل في دراسة ملفاتهم، رغم أنه لم يتبق من هذه الفئة إلا نسبة قليلة. أما بخصوص اثني عشر ألفا وثلاثمائة وخمس وثمانين (12.385) حالة المتبقية، بينت اللجان الطبية أنها في صحة جيدة ولا يعانون من أي مرض، وغير معنيين بتسوية، وهذا الذي ترفضه التنسيقية وتطلب بتسوية الجميع."
وشددت تنسيقية أفراد التعبئة السلطات العليا في البلاد للاعتراف بتضحيات هذه الفئات التي قدمت الكثير للجزائر خلال فترة التسعينيات، وكان لها دور كبير في عودة الاستقرار الأمني والقضاء على جحافل الإرهاب.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن