الوطن
أزيد من 34 ألف عامل أجير غير مصرح في الضمان الاجتماعي
"كناس" تهدد أصحاب المؤسسات بعقوبات تصل إلى الحبس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 فيفري 2016
كشف، أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، أن عدد العمال الأجراء الذين لم تصرح بهم مؤسساتهم يزيد عن 34 ألف عامل إلى غاية 28 جانفي الماضي، وهذا من إجمالي عدد المخالفات التي سجلتها عمليات المراقبة الميدانية لمصالحه والتي مست أزيد من 162 ألف مخالفة.
وأوضح حسان هدام، في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى الجهوي الأول لأعوان مراقبة أرباب العمل بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أنه "يتوجب على أرباب العمل الالتزام بالقوانين المعمول بها والاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب قانون المالية التكميلي 2015 لاستغلال هذه الفرصة الثمين، قبل انتهاء الآجال المقررة يوم 31 مارس المقبل"، مؤكدا أنه "ستكون بعدها عقوبات مشددة بحيث أنه لا يمكن التراجع عنها وسيتم إيداع الشكاوى بصفة آلية لدى مصالح العدالة، وقد تصل إلى غرامات مالية تتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف دج لكل عامل غير مصرح به، وكذا الحبس النافذ من شهرين إلى06 أشهر"، مشددا أنه "وفي حال تكرار الفعل تشدد هذه العقوبات لتصل من 200 ألف دج إلى 500 ألف دج والحبس لمدة شهرين و24 شهرا، إضافة إلى التحصيل الجبري القانونية التي مازالت سارية المفعول".
وفي نفس السياق، قال حسان هدام أنه "تم اتخاذ إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات غير المدفوعة فقط ضد أرباب العمل الذين لم يستغلوا فرصة الاستفادة من الامتيازات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2015"، مضيفا أن "عملية التحصيل الجبري سمحت من تحصيل أكثر من 10 ملايير دج خلال 2015 وحدها"، معتبرا أن "هذا القانون سمح للأشخاص الناشطين بدون تغطية اجتماعية بالانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء واستفادتهم وذوي حقوقهم من أداءات التأمين عن المرض والأمومة لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات، مقابل دفع اشتراك شهري قدره 2160 دج مع إمكانية الاستفادة من حق التقاعد فور إدماجهم بالقطاع الرسمي والذين قارب عدهم 6 آلاف شخص".
وقصد تحصيل ديون الصندوق والحفاظ على حقوق الأجراء، قال المتحدث أنه تم التكثيف من عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها أزيد من 350 عون مراقب أنجزوا خلالها أزيد من 59 ألف مهمة في 2015 من بينها أكثر 51 ألف عملية مراقبة منجزة من قبل الصندوق.
وبلغة الأرقام، قال حسان هدام أن عدد المخالفات التي سجلتها عمليات المراقبة الميدانية لمصالحه هو أزيد 162 ألف مخالفة من بينها 6 آلاف عدم التصريح بالنشاط وأزيد من 34 ألف عدم التصريح بالأجراء وأزيد من 56 ألفا عن التخفيض من وعاء الاشتراكات، أما فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بقوة القانون فقد بلغ عدد الإجراءات المتخذة أزيد من 39 ألف إجراء".
من جانب آخر، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن الصندوق استرجع إلى غاية الآن ما يقارب 13 مليار دج كديون من تصريح أرباب العمل على عمالهم، في إطار إعادة جدولة ديونهم المترتبة عنهم، مقابل إلغاء الصندوق لغرامات التأخر التي بلغت قيمتها الـ30 مليار دج إلى غاية جانفي 2016، مؤكدا أن الصندوق تلقى 9 آلاف طلب لإعادة جدولة ديون أرباب العمل بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليار دج، حيث تم لحد الآن تسوية وضعية 3900 عامل، في انتظار استكمال العملية التي تدخل ضمن التدابير المتخذة من طرف الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 جويلية الماضي، والتي وصفها تيجاني بالفرصة الثمينة لأرباب العمل لتسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي، سواء لتسديد الديون أو التصريح بالعمال مع الإعفاء الكلي من الغرامات وزيادات التأخير، مع تمديد آجال الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية".
واعتبر تيجاني هدام أن "أصحاب المهن الحرة أو الحرف المنزلية بدون تغطية اجتماعية مطالبون أيضا بتأمين أنفسهم، وذلك للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة لهم ولذوي الحقوق، وبطاقة الشفاء، وذلك بتقديم بطاقة التعريف وشهادة الميلاد ودفع اشتراك شهري تحدد نسبته بـ12 بالمائة على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ما يعادل 2160 دج لفترة انتقالية طيلة 3 سنوات، وبعدها يكون هذا الأخير ملزما بعد انقضاء هذه المدة بالنشاط في إطار قانوني سواء بسجل تجاري أو في العمل في إحدى المؤسسات، مع إمكانية دفعه لاشتراكات السنوات السابقة للاستفادة من التقاعد مستقبلا".
هني. ع
