الوطن

انخفاض واردات السيارات بأكثر 60 بالمائة خلال جانفي

الكمية المستوردة تقلصت بنحو 3 مرات



تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 141.16 مليون دولار في جانفي 2016 مقابل 88. 377 مليون دولار في جانفي 2015 أي بانخفاض 64. 62 بالمائة، وأفادت  الجمارك الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، الكمية المستوردة تراجعت بنحو ثلاث مرات خلال سنة حيث بلغت 9.309 وحدة في جانفي الماضي مقابل 27.497 وحدة خلال نفس الشهر من 2015 أي بتراجع 15. 66 بالمائة.
وفيما يتعلق بالوكلاء الذين يمتلكون اكبر الحصص في السوق الوطني فلوحظ ان وارداتهم تراجعت بين 29 بالمائة و97 بالمائة من حيث القيمة و بين 1 بالمائة و 98 بالمائة من حيث الكمية، وتم تسجيل اكبر تراجع من حيث القيمة و الكمية عند وكلاء العلامات الصينية والالمانية.
وفيما يخص اسباب استيراد هذه الكميات في جانفي الماضي في ظل تجميد التوطين البنكي بعد دخول حيز التطبيق نظام رخص الاستيراد اوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي لوكالة الأنباء الجزائرية، انه "تم فتح الملفات البنكية قبل صدور مذكرة جمعية البنوك و المؤسسات المالية في 5 جانفي و التي نصت على تجميد توطين استيراد مواد الخاضعة لنظام الرخص"، واكد رئيس الجمعية -الذي يمثل 95 بالمائة من واردات السيارت- ان عملية التوطين البنكي لاستيراد 9.309 سيارة تمت قبل 5 يناير الفارط و لكن وصلت الى الميناء خلال الشهر الاول للسنة الجارية، واضاف ان "سيارات اخرى تم توطينها قبل هذا التاريخ ستصل خلال فيفري".
و في ظل تراجع اسعار النفط قررت الحكومة تسقيف بعض الواردات من خلال وضع نظام رخص الاستيراد ابتداءا من يناير الفارط، وتخص رخص الاستيراد السيارات و الاسمنت و الفلاذ المستدير، وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016  و تم فتح حصص  الاستيراد في الفترة من 14 جانفي و 3 فيفري 2016، واوضح حسناوي قائلا" رسميا لم تقدم لنا اي معلومة حول تاريخ منح الرخص لكن بشكل غير رسمي سيتم ذلك خلال هذا الاسبوع".
خ. س

من نفس القسم الوطن