الوطن
كمال رزيق: "لا يمكننا وقف استيراد كل شيء بين عشية وضحاها"
قال إن الإمكانيات الوطنية عاجزة عن تغطية الطلب الداخلي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 فيفري 2016
قال أمس المحلل الاقتصادي والأستاذ بجامعة البليدة كمال رزيق أن الحكومة حتى وأن كانت لها النية في كبح الاستيراد وتقليص فاتورته من خلال إجراءت اتخذتها على رأسها رخص الاستيراد ألا أن الإمكانيات الوطنية في الصناعة والصناعة التحويلية وبعض شعب الزراعة لا تسمح للجزائر بوقف استيراد كل شيء بين عشية وضحاها مضيفا أن مثل هذه الخطوة أن لم تكن مدروسة جيدا ستخلق ندرة رهيبة في الأسواق الوطنية بالمقابل قال رزيق أن ذلك لا يمنع من القول أن الاستيراد العشوائي لا يزال ينخر الاقتصاد الوطني في عز أزمته وأن لوبيات أو مافيا الاستيراد لا تزال تضرب الاقتصاد في العمق وتستنزف خزينة الدولة مؤكدا على ضرورة أن تراقب الحكومة تطبيق الاجراءت التي اتخذتها على أرض الواقع.
وأضاف رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" انه حقيقية لا تزال الجزائر تستورد كل شيء من كماليات ومواد تصنف في خانة الخردوات وحتى مواد غذائية تنتج في الجزائر وبكميات كافية ونوعية جيدة مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال الإجراءات التي اتخذتها في مجال تقليص فاتورة الاستيراد بدأت بالمنتجات التي كانت ميزانية استيرادها تتقل كاهل الخزينة العمومية على غرار السيارات التي كان يدخلها المستوردون بأعداد وكميات تفوق حجم الطلب الوطني مشيرا إلى أمكانية أن تدرس الحكومة ووزارة التجارة كمرحلة مقبلة كيفية الحد من استيراد المواد التي تصنف في خانة الخردوات خاصة وأن أنتاج هذه المواد لا يتطلب تكنولوجيا كبيرة وأي مؤسسة صغيرة ومتوسطة تستطيع أن تعطي الحاجة الوطنية ما يتيح للحكومة وقف الاستيراد شريطة يضيف رزيق أن يتوفر البديل القادر على تغطية الاحتياجات الوطنية فمن غير المعقول أن توقف الحكومة استيراد مادة معينة لتخلق ندرة يتعود بالسلب على المستهلك الجزائري من جانب أخر دعا رزيق الحكومة لمتابعة اجراءتها فيما يخص تقليص فاتورة الاستيراد مؤكدا أن مافيا الاستيراد لا تزال تضرب الاقتصاد الوطني في العمق ووقف مثل هذه الممارسات مربوط بمدي الرقابة التي تفرضها وزارة التجارة على عمليات الاستيراد مؤكدا أن الحكومة بإمكانها توفير ما قيمته 20 مليار دولار سنويا من ميزانية الاستيراد، على أقل تقدير، إذا ما عملت فعليا على وضع قائمة حقيقية للمواد الممنوعة من الاستيراد، بداية من الكماليات، وأوضح رزيق أن قضية التحكم في الواردات قرار استراتيجي ولابد منه سيما في الظروف الراهنة، التي بلغت فيها فاتورة الاستيراد 60 مليار دولار ، 15 مليار دولار منها خدمات ودراسات ، والتي تستدعي الوقوف الجدي وتضافر مختلف الوزارات بغية التصدي للمنتج المستورد، من خلال وضع قائمة سوداء للمنتجات الممنوعة من الاستيراد سيما ما تعلق منها بالكمالية ، مع العمل على تسقيف حجم استيراد باقي المنتجات حتى الضرورية منها، في إطار سوق الاستيراد العشوائي الذي فرضه المستورد بتواطئ من الوزارات الوصية.
كما أضاف رزيق أن المستهلك هو الآخر معني بهذه الإجراءات حيث أكد أنه على الجزائري التغيير من عاداته الاستهلاكية المفرطة الأمر الذي يساعد الحكومة ويساعده على تجاوز.
س. ز
