الوطن
بارونات الاستيراد يتغلبون على الحكومة !
رغم الإجراءات الجديد إلا أن الجزائر لا تزال تستورد كل شيء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 فيفري 2016
- خبراء: خردوات تكلف خزينة الدولة الملايير تستطيع أي مؤسسة أونساج تصنيعها
لم تتمكن الحكومة رغم الاجراءت المتخذة من كبح الاستيراد العشوائي وتقليص فاتورة هذا الأخير حيث لا تزال "مافيا المستوردين" تستنزف خزينة الدولة من أجل إغراق السوق الجزائرية بأعواد ثقاب وإبر خياطة ومقصات ودبابيس شعر وأكياس بلاستيكية تستطيع أية مؤسسة منشأة في إطار أونساج إنتاجها كما أن قائمة المواد المستوردة ورغم شعارات تشجيع المنتوج الوطني لا تزال تتضمن مواد غذائية من سكر وخبز ومياه معدنية وخضر وفواكه تنتج محليا وبجودة عالية كل هذا في ظل ظروف اقتصادية حرجة فأين يكمن الخلل وأين هي رخص الاستيراد التي دخلت حيز التطبيق ولماذا اقتصرت هذه الرخص على السيارات والاسمنت فقط لتخلق بذلك أزمة بدل أن تشخص العلة.
لا تزال المواد المستوردة تغزو الأسواق الجزائرية رغم دخول رخص الاستيراد حيز التطبيق ورغم تبني الحكومة إستراتيجية جديدة لتشجيع الإنتاج الوطني ألا أن الجزائر لا تزال تستورد كل شيء وهو ما يعكس مدي التناقض الموجود بين الخطابات والخطط التي تسطر على مستوي وزارة التجارة وبين الواقع الملموس، فمافيا الاستيراد لا تزال تغرق الأسواق بالخردة فكل شيء مستورد بداء من أعواد الثقاب، الدبابيس، المسامير، الأواني البلاستيكية والورقية، الأكياس، الشموع والوسائل الموجهة للتنظيف والاستعمال المنزلي والأزرار والمواد البلاستيكية والأمشاط وحتى الإبر وتكلف هذه الخردوات التي تأتينا أغلبها من الصين خزينة الدولة سنويا حوالي 400 مليار سنتيم ما يمثل قرابة 8 بالمائة من أجمالي فاتورة الواردات ليبقي الإشكال المطروح لماذا لا يتم إنتاج هذه المواد محليا خاصة وأن معظمها سهلة التصنيع ولا تستلزم إمكانيات ضخمة لإنتاجها ولا تكنولوجيات عالية، الأمر الذي يجعل الحكومة قادرة على تصنيعها دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج، على أساس أنها ”خردوات”، ليتم تداول 50 بالمائة منها في السوق الموازية ما يعني أن الحكومة استوردتها ولن تنتفع بها حتى فنسبة قليلة من التجار الشرعيين فقط يمارسون نشاط بيع المواد الموجهة للاستعمال المنزلي.
والأخطر من ذلك فان هناك بعض المنتجات رغم خصوصياتها الجزائرية ألا أنها تستورد من الصين على غرار الأعلام الوطنية المصغرة والأجندات التي تتضمن كافة المناسبات الوطنية والدينية، وهو ما يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر والتدخل العاجل للحكومة، عبر تفعيل الإستراتيجية التي وضعتها حول تشجيع الإنتاج الوطني، من جهة أخرى ليس فقط الخردوات التي لا تزال تستورد من الصين فالأسواق تعج كذلك بمواد غذائية مستوردة على غرار المياه المعدنية، السكر، القهوة الحليب المجفف، الثوم، وحتى الخبز المحفوظ في أكياس وعدد كبير من المواد الاستهلاكية التي تنتج بوفرة في الجزائر حتى الخضر والفواكه منها، و هو ذات ما تؤكده التقارير الدورية للجمارك الجزائرية
فعلي سبيل المثال كشف تقرير صدر مؤخرا عن مديرية الإحصاء بالجمارك الجزائرية أن الحكومة أنفقت ما يقارب 350 ألف دولار لاستيراد الخبز الذي تدعم الحكومة أسعاره منذ سنوات، باعتباره المادة الغذائية الأساسية للجزائريين، وتم استيراد الخبز المحمّر من الهند، بلجيكا، وكوريا والبوسنة، ويؤكد عدد من الخبراء والمختصين أن استمرار منحي الاستيراد العشوائي وجلب كل شيء من الخارج حتى تلك المنتجات التي تنتج محليا ساهم في إفلاس عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
كما يبين استمرار الاستيراد العشوائي فشل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقصور ما يعرف برخص الاستيراد على الأقل في هذه الفترة حيث اقتصرت هذه الأخيرة وحسب ما يستخلص من تصريحات مسؤول التجارة على استيراد السيارات والاسمنت ومواد البناء الأمر الذي خلق أزمة لدي وكلاء السيارات وأزمة في قطاع البناء وألهب أسعار كلا المتوجين وسبب ندرة حتى وأن أكد البعض أنها مفتعلة من طرف جهات معينة من جانب آخر فأن استمرار الاستيراد العشوائي يعني استمرار نزيف العملة الصعبة نحو الخارج بملايين الدولارات خصوصا في ظل التدهور المتسارع لقيمة الدينار واستمرار أزمة انهيار أسعار النفط، ويعاكس هذا الوضع ما كانت تروج له الحكومة بحماية المنتوج الوطني، وبناء قاعدة صناعية ويؤكد البعض أنه كان بالأحرى على الحكومة تطبيق رخص الاستيراد على الخردوات التي تجلبها من الصين قبل السيارات ومراد البناء باعتبار أن أعواد الثقاب والدبابيس والأزرار منتجات يمكن لمؤسسة منشأة في أيطار أونساج أنتجها وتصنيعها وبالتالي يؤكد الخبراء أنه من المفروض على الحكومة مراجعة الوضع والبدء بأولويات الأولويات ما يعني منع استيراد كل ما هو كمالي ويمكن تصنيعه في الجزائر وموازاة مع دلك تشجيع الصناعات الجزائرية والشركات المتوسطة والمصغرة ثم الانتقال لمرحلة أكثر تعقيد بتجميد استيراد مواد تستعمل قي قطاعات إستراتيجية كمواد البناء بعد أعداد دراسة تتضمن احتياجات السوق بطريقة دقيقة وما ينتج محليا من اجل منع أية ندرة حقيقية أو مفتعلة من طرف المضاربين كل هذه النقاط قد تقودنا لطريق واحد هو انه على الحكومة أعادة مراجعة إستراتيجية تخفيف فاتورة الاستيراد والتأكد من مدي تطبيق شعارات تشجيع المنتوج الوطن وإعادة النظر في فعالية رخص الاستيراد
س. زموش
