الوطن

نقابة الأساتذة الباحثين تنضم إلى الإصلاحات التي شرع فيها قطاع الصحة

تم انتخاب رئيس بالنيابة إلى حين إجراء الانتخابات القادمة



 كشفت الوطنية للأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية عن انتخاب الأستاذة اووحيون وهيبة رئيسة للنقابة لتولي النيابة إلى غاية الانتخابات المقبلة، وهذا في وقت اغتمت النقابة الفرصة من اجل تثمين اصلاحات وزير الصحة خاصة فيما تعلق بالتسيير.
وقالت النقابة في بيان لها " انه تم انتخاب الأستاذة اووحيون خلال اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية خلفا للأستاذ ن.جيجلي الذي قدم استقالته, حسبما أكد ذات المصدر، و ذكر البيان بالأولويات التي تناضل هذه النقابة من اجلها لا سيما "تحسين ظروف عمل" الأساتذة الباحثين و"وضع معايير لتسوية مشوارهم المهني على غرار البلدان المجاورة" و"تكافؤ الفرص في الحصول على المناصب العليا" و"نزاهة المسابقات".
و في هذا السياق أكد البيان أن النقابة تنضم إلى الإصلاحات التي شرع فيها قطاع الصحة لا سيما بخصوص تسيير الموارد البشرية  و وضع معايير لتسوية المشوار المهني و تشبيب القطاع، وياتي هذا في أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أن سنة 2016 ستكون محطة ومنعرجا حاسما في مسار الإصلاحات العميقة والمهيكلة التي ستعرفها المنظومة الصحية، وهي المرحلة التي تستوجب إحداث ثورة حقيقية في مجال التنظيم والتسيير، وفقا لمعايير تحكمها أهداف واضحة ونظرة استشرافية للصحة.
وأعلن الوزير عن استلام في شهر مارس القادم، تقارير مفصلة لمعرفة نجاعة تسيير كل الأطقم بعد الانتهاء من تقييم كل مسير وفق قدرته على التغيير الجذري لصورة وأداء المؤسسة التي يديرها كما يراها المرضى والإعلام، بالإضافة إلى تقييم الوزارة الخاص، هذا فيما يوصى بإعادة الاعتبار لكل الوظائف المنوطة بمكاتب القبول باعتبارها الأداة المحورية في عملية التعاقد التي أمر بها رئيس الجمهورية والتي ستمكن القطاع من المرور من تمويل جزافي إلى تمويل مبني على تقييم النشاطات، فضلا عن إرساء آليات لتقييم كل النشاطات وفق أهداف مسطرة تخص كل الطواقم الإدارية والطبية وشبه الطبية، مع تحديد وبوضوح المهام والمسؤوليات.
كما أوصى بإعداد دفتر شروط جديد يحدد حقوق وواجبات القطاع الخاص مع التأكيد على ضرورة حيازة كل مصحة خاصة على مصلحة للصيدلة تسيّر المواد الصيدلانية وفق التنظيم المعمول به مع اعتماد التقييس والعقلنة في مجال تسيير الموارد البشرية، بالاضافة إلى توفير كل الشروط وعلى كل المستويات لضمان نجاح تطبيق البرنامج الوطني الجديد للتلقيح مع التركيز على جوانب التحسيس والإتصال وتحيين معارف المستخدمين.
وأكد الوزير من جهة أخرى على ضرورة تعزيز سلك الممارسين المفتشين، حيث تم فتح وتخصيص (283) منصب مالي لهذا الغرض، فضلا عن ضبط قواعد التنسيق بين مصالح حقن الدم لضمان وفرته على جميع الأصعدة وفي كل وقتوالتزم الوزير، بالمناسبة، بالسهر على ضرورة فتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء من النقابات وجمعيات المرضى لضمان مشاركة فعلية وفعّالة لجميع الأطراف في تحقيق أهداف إصلاح المنظومة الصحية.
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن