الوطن
الإصلاحات الدستورية محاولة لتحويل أنظار الجزائر عن الصعوبات الاقتصادية
حسب باحثة بمركز كارنيجي الأمريكي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2016
قرأت دراسة لمركز كارنيجي للشرق الأوسط في الإصلاحات الدستورية الأخيرة محاولة من السلطات الجزائرية لتوجيه أنظار الجزائريين عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وذكرت الخبيرة في المركز، داليا غانم يزبك، في دراسة نشرت على موقع كارنيجي العربي بعنوان "تضاؤل الموارد: التحديات المالية وتداعياتها على الاستقرار في الجزائر"، أن الحكومة الجزائرية تواجه تحديات في المرحلة المقبلة بسبب نقص الموارد التي وظفتها سبقا في إسكات الاحتجاجات الشعبية والنقابية، وإرضاء كبار ضباط الجيش.
وذكرت أن نقص الأموال من شأنه أن يقيّد قدرة النظام على الاعتماد على الإنفاق كاستجابةٍ للاحتجاجات، وتابعت "لذا، يختبر النظام فتح المجال السياسي بشكل طفيف، أملاً في إحداث منفذٍ لتنفيس الاستياء الشعبي، كما أظهرت التعديلات الدستورية الأخيرة. هذه التغييرات المُنتظَرة على نطاق واسع توفّر تدابير خجولةً لتقييد السلطات التنفيذية، ومنح الأحزاب السياسية في البلاد بعض المجال للتنفّس"، وحذرت الخبيرة التي ترصد الشأن الجزائري بالمركز من أن هذه التعديلات الدستوري لا تفي بالحاجة، وقالت أن هذه التعديلات "ليست إلا تدبيراً تخفيفياً محدوداً، ويُرجَّح أن تعاني الحكومة من اضطرابات أكبر".
وتفترض الخبيرة أن تستخدم السلطة ما تعودت على استخدامه في مواجهة الاحتجاجات، أي القوة، وقالت: "إذا ما ازداد الاضطراب الشعبي، فمن المرجّح أن يلجأ النظام، الذي عجز عن الاستمرار في شراء الاستقرار، إلى المزيد من القمع". وتوقعت تدخلا للجيش، حيث سيضطلع الجيش بدور قوي في الحفاظ على السلم. وقالت أن الجزائريين لن يترددوا في التعبير عن احتاجهم في المستقبل، "فالحكومة لا يمكن أن تُبقي على المستوى نفسه من الإنفاق الاجتماعي لتهدئة السكان. ودور الجيش في الحفاظ على الاستقرار يمكن أن يزداد، ما من شأنه أن يغيّر الديناميكيات السياسية العسكرية - المدنية. وأخيراً، قد لا يعود صحيحاً بعد الآن مدى تردُّد السكان في الانتفاض. إذ أن الحرب الأهلية الجزائرية المؤلمة في تسعينيات القرن الماضي تغيب تدريجيّاً، عاماً بعد عام، عن ذاكرة الشباب من السكان، الذين تتراوح أعمار حوالي 30 في المائة منهم مابين خمسة عشر وتسعة وعشرين عاماً.
آدم شعبان
