الوطن
غياب العدالة الاجتماعية في الجزائر ولد 14 ألف احتجاج في عام واحد!!
رابطة حقوق الإنسان تحذر من مغبة انهيار القدرة الشرائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2016
- 1500 جزائري حاولوا الانتحار بسبب تغييب العدالة الاجتماعية
حذرت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من "مغبة انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري"، مؤكدة أنها "ستؤدي إلى انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر".
وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها عشية إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة خلال دورتها الـ63 في شهر نوفمبر عام 2008، أن "العدالة الاجتماعية التي ترسي دعائم الدول وتضمن استقرار المجتمعات لا تزال مغيّبة بالجزائر، ويكفي التأمل في كيفية توزيع مناصب العمل والسكنات وقطع الأراضي، وكذا الاختلال في التنمية بين جهات الوطن، لاسيما بين الشمال والجنوب وبين المدن والأرياف، لمعرفة لماذا يتفاقم الاحتقان الشعبي وتكثر الاحتجاجات وقطع الطرقات حتى أصبحت تتجاوز 14 ألف احتجاج في السنة الواحدة"، مضيفة أن هذا "القرار يعود لانخراط الجزائر في تطبيق سياسة تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة، من خلال السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة مند سنوات التسعينات، وإصرارها على تبني التوجه الاقتصادي "النيوليبرالي" الذي يطرحه صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات الرأسمالية الاحتكارية".
وشددت الرابطة على ضرورة "إيجاد سياسات وطنية تعزز التنمية الشاملة الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتتصدى في الوقت نفسه لممارسات وسياسات عدم المساواة، ومواجهة قوى التمييز التي تسلب الناس كرامتهم بدعاوى تتذرع بالوضع الاقتصادي المبني أصلا على الريع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق الاندماج الاجتماعي وإتاحة فرص العمل اللائق للجميع"، وفي هذا الجانب تساءلت الرابطة عن "تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى وزرائه في الحكومة والولاة، وكذا المدير العام للوظيفة العمومية، بتاريخ 25 ديسمبر 2014، بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، والتي جاءت حسب رؤيتها ضمنيا بغلق الهيئات والمؤسسات العمومية التي تثبت عدم جدواها الاقتصادي، في إطار إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، وهو ما سيؤدي حتما إلى تسريح آلاف العمال، موازاة مع قرار تعليق التوظيف العام. وفي هذا المنظور "هناك مؤشرات تنبئ بتسريح نحو 800 ألف إلى مليون عامل في القطاع العمومي والاقتصادي، وسيكون قطاع الأشغال العمومية والبناء والري الأكثر تضرراً".
بالمقابل حذرت الرابطة من "تكرار سيناريو تسعينيات القرن الماضي، حيث قامت الدولة بخصخصة المؤسسات والمصانع بشكل مباشر، ما جعل صندوق النقد الدولي يتدخل في غلق أو فتح مؤسسة ما، وهو ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال حينها".
وأمام كل هذا، شددت الرابطة أنها لا تزال من المطالبين بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الشباب الجزائري من الهجرة أو الانحراف، ويمكنهم من بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم وتأمين عيش كريم لعائلاتهم، تزامنا مع التغييرات التي أحدثتها في طرق تقييم التلاميذ وتفاديا للأخطاء التي يقع فيها المتمدرسون.
هني. ع
