الوطن
حركة "حمس" تنتقد قرار نفي الرئاسة التغيير الحكومي
أرجعته لانعدام التوافق قبل وبعد تعديل الدستور داخل دهاليز السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2016
انتقدت حركة مجتمع السلم قرار رئاسة الجمهورية الأخير، فيما يتعلق باستقالة حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدة أنها "سابقة في تاريخ الجزائر أن تنفي الرئاسة التغيير الحكومي ببيان رسمي هي غير ملزمة به دستوريا".
وأوضح القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح صحفي لـ"الرائد"، أن "قرار نفي رئاسة الجمهورية وجود أي تغيير حكومي وارد، هو مظهر من مظاهر ترهل أعلى مؤسسة من مؤسسات الدولة وارتباكها"، مضيفا أنها "تدل على حجم التصادم في الإرادات والطموحات، وهي تؤكد حقيقة انعدام التوافق قبل وبعد تعديل الدستور داخل دهاليز السلطة، خاصة مع ضغوط المرحلة المقبلة".
وأفاد ناصر حمدادوش بأن "هذه الحكومة غير دستورية وتعتبر تحايلا وخرقا فادحا للدستور وعبثا بمؤسسات الدولة واستخفافا بالنظام الجمهوري"، معتبرا أن "النظام الحالي يستمر في مغامراته التي تكرس الوضع القائم بما يتميز من استبداد سياسي واحتكار للسلطة وتفشي ظاهرة الرشوة والفساد وإحياء النعرات الجهوية، وكذا تغييب الإرادة الشعبية في صنع السياسة وتقرير مصير الدولة الجزائري".
وفي سياق حديثه، قال القيادي في حركة مجتمع السلم أن "الجزائر بحاجة لهبة وطنية صادقة تؤدي إلى تغير جذري يمر عبر انتقال ديمقراطي متفاوض عليه بإرادة جماهيرية، لا يستطيع أن يحتال عليها أحد، يحفظ للجزائر فرص الإقلاع والتطور والازدهار، ويديم أمنها واستقرارها ويحررها من قبضة الفاسدين والمفسدين، ومن هيمنة بعض الدول الخارجية التي أصبحت تجد مصالحها بلا مقابل في بلادنا وتحل أزماتها الاقتصادية على حسابنا وعلى حساب خيراتنا ومصالح أجيالنا المستقبلية".
ويأتي هذا بعد القرار الذي أفاد به مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية أن استقالة الحكومة "غير واردة"، بالنظر إلى أن "أي حكم من الدستور المعدل أخيرا لا ينص على ذلك"، مؤكدة أنه "لا شيء في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد".
هني. ع
