الوطن
لا سجل تجاري لمن يقتني محل في بناية غير مكتملة التشييد
من خلال مرسوم يعدل ويتمم المرسوم رقم 08/15 المؤرخ في 2008
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2016
يرتقب أن تفرج وزارة السكن والعمران والمدينة في أوت القادم، عن مرسوم يعدل القانون رقم 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، والمتعلق بتحديد قواعد مطابقة البنايات للرقي بالمحيط العمراني والجمالية الحضرية التي أضحت ضمن اهتمامات المواطن والمنفعة العامة، وهو القانون الذي لم يطبق على أرض الواقع وشكل بوابة يستغلها الكثيرين لنهب العقار في الجزائر، وسيمنع هذا القانون على مالكي البنايات غير مكتملة التشييد تأجير محلاتهم للغير أو استغلالها في أي نشاط تجاري ما لم تتم عملية التهيئة الكاملة للبناية.
ومعروف أن غالبية مالكي البنايات والفيلات في الجزائر يقومون بكراء محلاتهم قبل إتمام عمليات الإنجاز الداخلية والخارجية لمساكنهم، وهو ما أثر بشكل سلبي على النسيج العمراني الذي تحاول الحكومة منذ سنوات إلى تجاوز عقبته، ورغم إصدار هذا المرسوم في جويلة 2008 إلا أن تطبيقه على أرض الواقع ظل متفاوتا بين منطقة وأخرى، بسبب غياب الموعي عند المواطن بالدرجة الأولى حيث يجهل الكثير من الجزائريين وجود هذا المرسوم، كما لم يستوعب الكثيرين مضمون هذا المرسوم الذي جاء ليحدد حالات تسوية المباني ويتعلق الأمر أولا، بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وفي هذه الحالة فإن المواطن يتوجب عليه تقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء، وكذا البنايات المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء، وفي هذه الحالة فإن المعني مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس البلدي، وهنا يكون المواطن مدعو إلى تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، والحالة الأخيرة يمكن أن نسجلها بمسار معالجة طلبات المطابقة واستكمال البناءات غير المستكملة والتي ليست لها رخصة.
وسبق وأن مددت الحكومة العمل بهذا المرسوم في قانون المالية لسنة 2014 إلى غاية 2016 وهو ما يعني بأن المرسوم سيكون بداية شهر أوت القادم ساري المفعول من خلال إجراءات جديدة تعكف الحكومة من خلال كل من وزارة السكن، التجارة والداخلية والجماعات المحلية على إعداده.
إكرام. س
