دولي

رائد صلاح: الحكومة الصهيونية تدير عملية منظمة لقتل "القيق"

بعدما رفضت المحكمة العليا الصهيونية تحويله إلى مستشفى فلسطيني برام الله



قال الشيخ رائد صلاح، إن الصحفي الفلسطيني، محمد القيق، يعيش بين الحياة والموت، كون المؤسسة الأمنية الصهيونية والحكومة يديرون عملية منظمة لقتله، الأمر الذي يتطلب حركة سريعة وقوية في يوم إضرابه الـ85، مؤكداً أن عددا كبيراً من الشباب الفلسطينيين سيدخلون في إضراب تضامني مفتوح مع القيق.
وأضاف الشيخ صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48، من أمام مستشفى العفولة، "إن قوات الشرطة الإسرائيلية، عندما علمت دخولنا الإضراب عن الطعام ليلة أمس الأول، جن جنونها وبدأت بمطاردتنا وإخراج المتواجدين في المستشفى إلى خارجه". وأكد أن الأمر "لم يقف عند عملية إخراجنا، بل اعتقلت 3 من الشبان المتضامنين في وقت متأخر الليلة الماضية، واعتدت على شاب بالضرب المبرح". وأوضح الشيخ صلاح "أن الساعات القادمة ستشهد دخول عدد كبير من الشبان العرب في إضراب مفتوح عن الطعام، بمشاركة قيادات من الوسط العربي". وبين الشيخ صلاح أن "الخطير في قضية القيق هو أن المؤسسة الأمنية والحكومة والقضاء يديرون عملية منظمة لقتل القيق، عبر تكامل الأدوار بينهم في إبقاء القيق معتقلا". وأشار أن "القيق أصبح هيكلًا عظميًا، وعنصر التجاوب مع المحيط بات شبه معدوم، عدا عن ظهور بوادر لجلطة، لكن الخطير أن المعرفة لوضعه الصحي صعبه في ظل طبيعة الإضراب الذي معه يمتنع القيق عن أي فحص طبي".

وكشف الشيخ صلاح أن القيق حمّله رسالة "كانت على شكل وصية، أكدت أن إضرابه جاء لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووضع قضيته أمام المجتمع الدولي، حمل شوقا لكل من أسرته، والزملاء، وشكر كل من تفاعل معه وتضامن مع قضيته، وأصر على أن مساحة صموده لا أنصاف حلول فيها، حرًا أو شهيدًا". وختم الشيخ صلاح أن "القيق لم يطلب نصرة من أحد بالتسمية، لكن أكد على جملة، أنا أقوم بما يجب أن أقوم به، وعلى الفصائل، والسلطة، والأمة، والدول القيام بما يجب أن يقوموا به"
يذكر ان اضراب الشيخ صلاح الدين جاء مباشرة بعدما رفضت المحكمة العليا الصهيونية، مساء أمس الأول طلب الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 84 يوما، بنقله إلى مستشفى فلسطيني برام الله، وقررت إبقاءه في مستشفى العفولة، وهو الأمر الذي لقي إدانة فلسطينية واسعة، وسط تحذيرات من نية الاحتلال تغذيته قسريًّا وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب أن محكمة الاحتلال رفضت طلب الأسير القيق، وتبقيه في مشفى العفولة بالداخل، رغم تدهور وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام.   وبررت المحكمة قرارها بأنه حال نُقل القيق إلى رام الله وتم تجديد اعتقاله الإداري فإن هناك خطرا سيتهدد جنود الاحتلال الذين سيذهبوا هناك لاعتقاله، ما يدلل على تواطؤ المحكمة، وأن قرارها السابق بتجميد الاعتقال الإداري ما هو إلا قرار شكلي. كما أعطى قرار المحكمة الصهيونية، الصلاحية للأطباء إجراء الفحوصات للصحفي الأسير حتى بدون موافقته، معتبرة أن الفرصة لا تزال أمامه بالنقل إلى مستشفى المقاصد أو أي مشتفى داخل الكيان الصهيوني، وهو ما يرفضه القيق متمسكا بمطلبه نيل الحرية. وطرأ تدهور خطير على صحة الأسير الصحفي محمد القيق مع استمرار إضرابه المتواصل عن الطعام، وتعنت مخابرات الاحتلال في الإفراج عنه، فيما رفض القيق العديد من القرارات الصهيونية، وأصرّ على مطلبه بالحرية وإنهاء الاعتقال الإداري له. وفي السياق، قالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب، المتواجدة الآن إلى جانب الأسير الصحفي محمد القيق: "إن القيق أصبح بوضع غير مستوعب؛ حيث اشتدت التشنجات في العديد من أطراف جسده، وزادت نخزات القلب التي يرافقها آلام شديدة وأوجاع قاتلة، وحصل ارتفاع آخر على درجة حرارة جسده، ويصرخ بشكل عالٍ، ووضعه مأساوي".
وكان الجيش "الإسرائيلي" اعتقل القيق، في 21 نوفمبر الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله، وفي 20 ديسمبر الماضي، قررت السلطات "الإسرائيلية" تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر


سالم. أ/ الوكالات

من نفس القسم دولي