الوطن
إيجابيات الدستور فيما يخص تكريس الحريات والحقوق أكثر من سلبياته
مرجانة أكد على أنها تتماشى مع مقتضيات اللوائح الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2016
رأى الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبد الوهاب مرجانة، بالجزائر العاصمة، أن 80 بالمائة من المواد الواردة في تعديل الدستور تكرس الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، واعتبرها المتحدث كبيرة مقارنة بتلك المتاحة في الدول العربية ودول القارة السمراء، كما أنها تتماشى مع اللوائح الأممية التي تعنى بالحريات وحقوق الإنسان.
وقال عبد الوهاب مرجانة، أمسن في كلمة خلال ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز قدرات المجتمع المدني الجزائري في مجال المعايير الدولية لقواعد الاحتجاز"، أن إجراء قراءة في تعديل الدستور الأخير تبين أن "80 بالمائة من المواد التي جاءت فيه تكرس الحريات الأساسية للأفراد وحقوق الإنسان وضمانها كما تقدم الضمانات القضائية لحماية المجتمع".
ويعد ذلك، من وجهة نظره، "دليلا قاطعا على أن الجزائر تريد الانفتاح أكثر فأكثر"، كما "تصبو إلى بناء دولة الحق والقانون وتتطلع إلى لعب أدوار مهمة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية", وهو الهدف الذي "يتطلب وقتا لأنه ليس من السهل إنجازه في فترة وجيزة".
وعن الدورة التدريبية, أوضح ممثل اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنها تأتي ضمن برنامج الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الذي دام ستة أشهر، والذي كان موجها أساسا لفائدة القضاة والوكلاء العامين والمحامين، ليختتم بممثلي المجتمع المدني. ودعا المتحدث المشاركين إلى اغتنام هذه الفرصة لاكتساب الخبرات والمعلومات حول كيفية توجيه المساعدات القانونية والقضائية للأشخاص المحرومين من حرياتهم، بمعنى "كيف وما هي السبل والطرق التي من شأنها تقديم هذه المساعدة وفقا لأنماط ومعايير الإصلاح الجنائي المتفق عليها دوليا". وفي هذا السياق، لفت المتحدث إلى أن الهدف من اللقاء هو "الوصول إلى إنشاء شبكة للمجتمع المدني للمساعدة القانونية لفائدة الأشخاص المحرومين, خاصة وأن الجزائر تعيش فراغا في هذا المجال", مؤكدا أن اللجنة الاستشارية التي تعد "الوسيط" بين الهيئات العمومية والمجتمع المدني تتولى النظر في "كيفية تطويرها وإمدادها بالمساعدة".
ومن جهته، قال مدير برنامج الشراكة وممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، محمد شبانة، أن "منظمات المجتمع المدني والهيئات العمومية تسير في اتجاه واحد يعتمد على الطرق العلمية في التحقيق والاستدلال المبني على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأكد أيضا أن الهدف بعيد المدى من البرنامج الذي يوشك على الانتهاء يتمثل في إنشاء شبكة المجتمع المدني في مجال مساعدة الموقوفين". ولم يفوت المتحدث الفرصة للإشادة بالتعديلات التي أجرتها الجزائر على ترسانتها القانونية حتى تواكب المستجدات التي تطرأ في مجال حماية حقوق الإنسان.
إكرام. س
