الوطن
اتحاد منظمات المحامين يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الجديد
خاصة ما تعلق بنص المادة 51 مكرر، 65، و523
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2016
دعا اتحاد منظمات المحامين الجزائريين وزير العدل حافظ الأختام لإعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الذي صدر قبل نصف سنة. وقال الاتحاد في مراسلة له أن الإجراء المتعلق بحضور المحامي لدى الضبطية القضائية، المستحدث بنص المادة 51 مكرر، لا يحدد أي دور للمحامي الذي يبقى دورا سلبيا، وهو مجرد الزيارة، مطالبا بضرورة حضور المحامي عند البدء في استنطاق المحجوز للنظر، ورافع لتعديل نظام المثول الفوري وأن تتم المحاكمة أثناء المثول الفوري وتعيين محام للمتهم وأن تتم المحاكمة وجوبا بحضور محامي المتهم.
وطالب أيضا بتعديل المادة 65 البند 23 وذلك بالسماح للمحامي بالاطلاع على هوية الشاهد والخبير والضحية، لأن المحامي أدى اليمين القانونية، وملزم بالسر المهني وهذا احتراما لمبدأ الوجاهية وللوقاية من الشهادات الكيدية، كما دعا لتعديل البنود المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا، ومن ذلك إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 507، المتعلقة بتبليغ التصريح بالطعن لعدم وجود أي داع لها ما دام أنه يتم تبليغ مذكرة الطعن، وإلغاء المادة 518 لمساسها بحرية وحقوق الطاعن، والفقرة 3 من المادة 523 من ق.إ.ج، والقول بأنه يتم الرد على جميع الأوجه المذكورة في مذكرة الطعن بالنقض.
وأعلن الاتحاد عن توصله إلى اتفاق مع الرئيس الأول للمحكمة العليا، سليمان بودى، لتسهيل مهمة عمل المحامين على مستوى المحكمة. وذكر في بيان توج اجتماعا لرئيس الاتحاد، ساعي أحمد، برئيس المحكمة العليا،مطلع الأسبوع الجاري، بمقر المحكمة، أنه تم الاتفاق على تسوية إشكالية تصوير الملفات الجزائية، حيث يمكن للمحامين تصوير الملفات الجزائية كاملة، دون شرط توفير وكالة من محام معتمد للمحكمة العليا، أي أنه يمكن لأي محام تصوير نسخة من الملف لفائدة زميله.
وتم وفق محضر الاجتماع الاتفاق على قيام أمين لجنة الطعن الوطنية بإرسال باستمرار الجدول لأمانة الاتحاد أسبوعا قبل انعقاد اللجنة ونتائج المداولات بعد النطق بها، وتتولى اللجنة المذكورة النظر في الطعون التي يقدمها المحامون في قرارات مجلس التأديب لنقابة المحامين.
كما تقرر، حسب المحضر، تسوية إشكالية الإنذارات بإيداع مذكرات الطعن، وتم الاتفاق على أن القضايا لا يتم وضعها في المداولة إلا بعد التأكد من رجوع وصل الاستلام واحترام أجل الشهر بعد رجوع الوصل
آدم شعبان
