دولي

تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بإدخال تسهيلات لغزة

أكد استمرار الإجراءات الصهيونية التي تهدف جعل الحصار مقبول على المستوي الدولي




نفى تقرير حقوقي أمس مزاعم سلطات الاحتلال الصهيوني حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام العاشر على التوالي على قطاع غزة.
وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريرا جديداً من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة"، يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر جانفي 2016.
ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الصهيوني على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مفنّداً مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي. وأكد استمرار الإجراءات الصهيونية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  ووفقاً للتقرير؛ فإنه رغم ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى القطاع خلال شهر جانفي، غير أن ذلك لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية. وبين أنه رغم السماح بتوريد 18,594 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 600 شاحنة يومياً، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج. كما شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 10 أيام (32.2 % من إجمالي أيام الفترة وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية و"إسرائيل" والعالم.
وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 274 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 246 شاحنة منها محملة بمنتوجات زراعية (طماطم، بطاطا، بطاطا حلوة، خيار، ملفوف، بلح، زهرة، ليمون، فلفل حار، فلفل حلو، ثوم، باذنجان، كوسا، نعنع)، وشاحنة واحدة محملة بالبهارات، و4 شاحنات محملة بالسمك، وشاحنة أثاث، وشاحنتان من الملابس، و20 شاحنة خردة.  ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 6% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في جوان 2007. وعلى صعيد حركة الأفراد؛ ما يزال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية و"إسرائيل".
وواصلت سلطات الاحتلال خلال شهر جانفي فرض قيود مشددة على تنقل سكان القطاع عبر معبر بيت حانون "إيرز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقد نجم عن هذه القيود حرمان 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.
وفي استثناء محدود؛ سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,464 مريضاً يرافقهم 1,385 شخصاً من ذويهم، 8,116 تاجراً، 2,416 شخصاً لحاجات خاصة، 576 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 365 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 215 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الصهيونية و737 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى و500 مواطن من المسيحيين للاحتفال بأعيادهم في الضفة الغربية، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.
ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الصهيونية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة


سالم. أ/ الوكالات

من نفس القسم دولي