الوطن
حمس: قضية الأحزاب غير المعتمدة تحتكم إلى التعليمات لا الدستور والقانون!!
انتقدت حرمان بعضها من مواعيد إيداع ملفاتها بوزارة الداخلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 فيفري 2016
انتقدت بشدّة حركة مجتمع السلم، قضية الغلق الممارس من قبل مصالح الداخلية والجماعات المحلية تجاه الأحزاب غير المعتمدة في الجزائر والتي يقارب عددها الـ 30 حزب، سبق وأن عقد قادة هذه الأحزاب لقاءات دورية مع الأحزاب المنضوية في كتلة المعارضة للدفاع عبرها عن حقها في التأسيس والنشاط السياسي الذي يكفله الدستور. وقالت حركة حمس في بيان للنائب والقيادي بالحزب ناصر حمدادوش، بأن المسألة مرتبطة بالتعليمات وليس الدستور أو القانون، كما يتوضح الأمر خاصة وأن بعض الأحزاب حرمت من مواعيد إيداع ملفاتها لدى مصالح الداخلية، ولا يتعلق الأمر بالنسبة إليها بمجرد التضييق عليها وعدم الردّ على طلباتها المتكررة لهذه الهيئة المخولة قانونا للفصل في اعتمادات هؤلاء.
وأشارت حمس إلى أن "هناك أحزابا أودعت الملفات ولم يتم الترخيص لها بعقد المؤتمر التأسيسي، بالرغم من مرور الشهرين المنصوص عليهما"، مشيرا إلى وجود أحزاب عقدت مؤتمراتها ولم يتم إعطاؤها الاعتماد بالرغم من مرور أكثر من شهرين كذلك المنصوص عليها، والتي تعتبر معتمدة بقوة القانون إذا لم ترد الوزارة، ومع ذلك تُحرم من الاعتماد النهائي والترخيص لها بالنشاطات.
وفي هذا الإطار نفى ذات المسؤول وجود أي منطق سياسي أو قانوني لتعامل السلطة التنفيذية - ممثلة في وزارة الداخلية – معهم، باعتبار أن هناك أحزابا تنتظر اعتمادها منذ 2012م، وهناك أحزابٌ تحصلت على اعتمادها في ظرف شهر أو أقل في تعاملٍ تمييزي غير دستوري بين المواطنين، وهو ما يعني أن القضية سياسية وبإرادة فوقية تتجاوز الدستور، وهو ما يؤكد صوابية تشخيصنا بأن الأزمة ليست في "النصوص"...
وعلى هذا الأساس قال حمدادوش "أن الأمر يدل على التراجع الرهيب في مجال الحريات الأساسية، والتي تتمحور حول الحرية السياسية والمدنية وحقوق الإنسان في الجزائر"، قبل أن يضيف بأن أن الأمر "يعبّر عن الدولة البوليسية والأمنية التي تمارس الرقابة الإدارية والقبلية على الأحزاب، في حين أن الرقابة الحقيقية تكون للشعب - مصدر السلطة - عبر الانتخابات الديمقراطية والنزيهة، وهو مَن يقيّم ويحكم على الرجال والبرامج.. مشيرا أن السلطة لم تترك فرصةً للنضال السياسي السلمي القانوني، وهي مَن تشجّع على النشاط خارج إطار قوانين الجمهورية، وهي مَن تدفع نحو الاحتقان والتيئيس، واستدعاء نماذج الربيع الدموي". وأضاف قائلا: "أنه التدمير الممنهج للعمل السياسي، وسوف لن تجد هذه السلطة من الوسائط السياسية والمجتمعية من يؤطر هذا الشارع في لحظة الانفجار الشعبي نتيجة الإخفاق في التنمية وسياسات القمع للحريات، والسلطة نجحت في التسويق لهذا الاعتداء على الحق الدستوري، بأنه لا فائدة من تأسيس المزيد من الأحزاب"، وختم المتحدث كلامه بالتأكيد على أن القضية محكومةٌ بالتعليمات وليست بالدستور والقانون، وأن هناك من يُعتمد مهما كان شكل الطلب.
خولة. ب
