الوطن

رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بسبب تدفق النازحين على الجزائر!!

قالت إن التدخل العسكري الغربي في ليبيا ستكون له انعكاسات مباشرة على دول الجوار



دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر بسبب أزمة تدفع اللاجئين على الجزائر، وعدم قدرة الجزائر على إدارة هذا الملف بسبب نقص اليد المؤهلة لذلك والإمكانيات، خاصة وأن الجزائر كانت في الأشهر الماضية بوابة لنزوح الآلاف من اللاجئين الأفارقة من مالي، النيجر وحتى الليبيين، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين وقبلهم الصحراويين. وحذرت الرابطة من مغبة التدخل العسكري الغربي في ليبيا والذي ستكون له علاقة مباشرة مع الجزائر، إذ سينعكس هذا التدخل على دول الجوار الليبي والذي تعتبر الجزائر من الدول المعنية به.
وحذر تقرير للرابطة جاء على لسان أمينها الوطني، هواري قدور، من تداعيات التدخل العسكري في ليبيا على الجزائر، بعد أن بلغ أشواطاً متقدمة في الكواليس الأوروبية، وبمباركة بعض الدول بدعوى محاربة التنظيم الإرهابي "داعش". وقالت الرابطة في تقرير لها أمس، أن الجزائر ستدفع ثمن هذا التدخل وستشهد في الأشهر القادمة تدفق عدد كبير من الليبيين في ظل أزمة الاقتصادية خانقة.
وأوضح الأمين الوطني للرابطة، هواري قدور، في سياق متصل، بأنه لا يمكن للحكومة الجزائرية تسيير أزمة اللاجئين بمفردها، لأنها مكلفة ماديا وبشريا، وينبغي أيضا أن يكون مؤطرون أكفاء لهم خبرة في العمل الإنساني، موضحا أن الجزائر تواجه نقصاً كبيراً في تمويل اللاجئين، خاصة وأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم دعماً ماليا ضئيلا لا يتعدى 28 مليون دولار فقط، في حين أن الجزائر تنفق سنويا على اللاجئين أكثر من 33 مليون دولار.
ووجه المتحدث اتهامات إلى القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى الخصوص فرنسا، مرورا بالجارة المغرب، على أنها السبب في أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، كما طلب من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في أزمة المهاجرين بعد تدخله في مالي، سوريا وليبيا.
واستعرض تقرير هذه الهيئة الحقوقية بالأرقام عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، الذين يتجاوزون 224 ألف لاجئين، منهم اللاجئون الصحراويون، الليبيون، السوريون والفلسطينيون. كما أوضح أن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة يقارب حوالي 40 ألف لاجئ، بعدما قامت السلطة الجزائرية بترحيل 10 آلاف لاجئ. وفي مطلع السنة الجديدة 2016 تم ترحيل أزيد من 1000 لاجئ، في حين عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين السوريين يقارب 10 آلاف، بعد أن قام البعض منهم بالهجرة إلى أوروبا، كما يتعدى عدد اللاجئين الصحراويين 160 ألف لاجئ.
أما فيما يخص اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الليبيين، فقال التقرير بأن عددهم يقارب الـ 30 ألف لاجئ معظمهم متواجدون في ولاية إليزي ووادي سوف، والبقية منتشرة في ولايات الشرق، فيما قدر عدد اللاجئين الفلسطينيين بأزيد من 4 آلاف لاجئ، أما فيما يخص اللاجئين الصحراويين فقد حملت الرابطة كلا من نظام المخزن وفرنسا مسؤولية استمرار أزمة الصحراويين بمخيمات اللاجئين بتندوف، وذلك في ظل إعاقة هؤلاء لكل المساعي الدولية الرامية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب


إكرام. س

من نفس القسم الوطن