الوطن
فوضى العقار ترهن مسعى القضاء على أزمة السكن
رغم إنجاز 7ملايين وحدة سكنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 فيفري 2016
- بوداود: 1.2 مليون بناية فوضوية بالجزائر
أوضح عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، بأن القضاء على أزمة السكن في الجزائر تحتاج إلى إجراءات أكثر نجاعة من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع، خاصة وأن هناك أطراف عديدة تتواطؤ على إبقاء هذا الملف قائما وهو ما توضح أرقام الجهات الوصية التي تتحدث عن إنجاز 7 ملايين وحدة سكنية إلا أن ذلك لم يقضي على هذه الأزمة، ويرى المتحدث أن الفوضى في العقار بالجزائر ظهرت بعد زلزال بومرداس سنة 2003، مشيرا إلى أن أزمة السكن في الجزائر ستبقى قائمة ما لم تؤدي البلديات دورها في إحصاء دقيق لكل المستفيدين وطالبي السكن، معتبرا إقدام البعض على شراء فيلات بالملايير لهدمها وإعادة بنائها اقوى دليل على المضاربة وتبييض الأموال، مؤكدا أن مصالحه أحصت حوالي 1.2 مليون بناية غير شرعية.
رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين أوضح لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" أمس الثلاثاء أن العقار تأثر بالأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط ، مشيرا إلى ان العقار في الجزائر عرف الفوضى بداية من 2003 بحيث أصبح خارجا عن نطاق التحكم، فبعدما كانت الدولة تبيع المتر الواحد بسعر يناهز الـ 171 دينار ، وصل بعد زلزال بومرداس مثلا في العاصمة إلى 500 ألف دينار لدى المتعاملين الخواص الذين يجب أن يترحموا على الدولة التي منحت قطع أرضية بمبالغ رمزية سنوات الثمانينات ( 500 متر مربع مقابل 4 ملايين سنتيم اليوم تساوي 26 مليار ) وهذا دون احترام رخصة البناء.
1.2 مليون بناية غير شرعية بالجزائر
وأكد بوداود أن أسعار العقار في الجزائر خيالية مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدل الأجور التي يتقاضونها، مشيرا إلى أن الدولة اضطرت لمرافقة المواطنين الذي شرعوا في إنجاز بناءاتهم وتوقفت الأشغال لأسباب مادية من خلال قانون 15/08 الخاص بتسوية ومطابقة البنايات، لكن هذا القانون بقي حبرا على ورق ولم يلق استجابة من قبل هؤلاء المواطنين ، معزيا ذلك إلى البلديات التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية والبشرية للتجاوب مع مقتضيات هذا القانون الذي يلزم المواطنين كذلك بإنجاز ربورتاج من الصور لبنايته بعد تأشيرة المهندس المعماري على مشروعه وتقديمه إلى مصالح البلدية لكن الأمور فشلت لأنه بنظر بوداود يمكن حل هذا الإشكال تقنيا لكن النقطة السوداء في القضية هو في وضعية العقار القانونية ومسار التنازل عنه من قبل مديرية أملاك الدولة للبلديات أولا ثم إلى المواطنين ما نتج عنه وفق إحصاءات المجمع الوطني للمهندسين الجزائرية 1.2 مليون بناية غير شرعية تنتظر تسوية وضعية العقار المبنية عليه قانونيا ، أو لا يمتلك أصحابها رخصة البناء أو حتى تلك التي لم يحترم أصحابها القواعد المحددة في رخصة البناء.
العمران والمدينة في الجزائر" مريض"
وعن ظاهرة استمرار ارتفاع العقار رغم ركود سوقه بفعل الأزمة المالية واتجاه الجزائريين نحو البرامج السكنية التي أقرتها الدولة من "عدل" و "ال بي بي" وحتى عمليات الترحيل الأخيرة، أوضح ضيف الصباح، أن العمران والمدينة في الجزائر "مريض" مشيرا إلى بعض المستفيدين من سكنات اجتماعية لم يستغلوها مقابل كرائها وهذا يعد عدم انضباط من المواطنين، وأضاف بوادود أنه لا يمكن تفسير الظاهرة إلا بالحديث عن أزمة السكن الذي أكد أنه لم قامت 1541 بلدية على المستوي بعملية إحصاء دقيق لكل مستفيد أو طالب سكن لتم القضاء على أزمة السكن برمتها، مشيرا إلى السكنات الشاغرة والمغلقة منذ سنوات ، مقترحا في هذا الصدد تميكن أصحابها من كرائها مع إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات وهو ما من شأنه خفض أسعار الكراء الخيالية من جهة والحد من أزمة السكن من جهة أخرى ، وأكد أن وزارة المالية قامت خلال 2007 بالتنسيق مع الكنديين بتكوين تقنيين لتقويم سعر الكراء والعقار في الجزائر لكن يقول بوادود نتائج العمل لم تظهر
إكرام. س.
