الوطن

الداخلية ترفض النظر في مصير الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل لدى الإدارات

قالت أن هذا الملف من صلاحيات وزارة العمل




أكد المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، أن مصالح الداخلية لا يمكنها أن تتدخل في مسألة البت في مصير الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين تقرر توقيفهم عن العمل بمجرد نهاية عقودهم دون ترسيمهم في مناصب عملهم بسبب الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر من جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، والتي تم بموجبها توقف العشرات من المشاريع وتقليص فرص العمل من قبل الوظيف العمومي حتى إشعار آخر. وقال المتحدث أن هذا الملف من صلاحيات وزارة العمل وليس الداخلية، بالرغم من كون أغلب هؤلاء الموظفين يشتغلون في هيئات إدارية تابعة لمصالح الداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح عبد الحليم مرابطي، في تصريح للصحافة، أمس، على هامش ملتقى تكويني حول عصرنة المرفق العمومي وتثمين المورد البشري المحلي بالعاصمة، وفي رده على سؤال حول "مصير العمال الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بعد قرار تجميد التوظيف في القطاع العمومي"، مشيرا إلى أن هذا الملف من "صلاحيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي"، كما أشار إلى أنه وفي إطار عقلنة تسيير الموارد البشرية، يتم حاليا العمل على إعادة نشر الموظفين بتحويل المكلفين سابقا بتحرير وثائق الحالة المدنية إلى مصالح جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية بعد منح البلديات صلاحيات إصدارها".
على صعيد آخر، كشف المتحدث عن عزم وزارة الداخلية على إعداد رخص السياقة والبطاقات الرمادية البيومترية، حيث أكد المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن المصالح المختصة بالوزارة تعمل حاليا على إعداد رخص السياقة والبطاقات الرمادية البيومترية، وأوضح أنه "بعد إصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف، تعكف المصالح المختصة حاليا على إعداد رخص السياقة والبطاقات الرمادية البيومترية".
خولة. ب

من نفس القسم الوطن