الوطن

خاوة: المعارضة في البرلمان تعترف بشرعيته

أكد على أن مكتب ولد خليفة لم يتلق أي مبادرة من هؤلاء

 

  • البرلمان يتبنى إجراءات ردعية ضدّ النواب المتغيبين عن جلساته
  • افتتاح الدورة البرلمانية القادمة في 2 مارس وهي آخر دورة تسير بالقانون القديم


أشار وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، إلى أن المعارضة داخل قبة البرلمان، تعترف بشرعية هذه الهيئة بشكل أو بآخر ولا ترى فيها هيئة غير شرعية كما يحاول البعض أن يصورها. وأكد المتحدث بأن هذه الأخيرة لم تقدم أي مبادرات برلمانية من طرف هؤلاء النواب عدا مبادرة واحدة قامت بها كتلة جبهة القوى الاشتراكية ولم يرفضها، وكشف خاوة بأن افتتاح الدورة البرلمانية القادمة سيكون يوم 2 مارس المقبل وفق القانون الساري المفعول، كما أعلن عن الشروع في إعداد مشروع قانون جديد ينظم العلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع تعديلات الدستور، من خلال لجنة مكونة من عدة قطاعات وزارية وممثلين عن البرلمان بغرفتيه.
الطاهر خاوة، وفي حوار له مع وكالة الأنباء الرسمية، أمس، قال أن حق المبادرة داخل قبة البرلمان مكفول لجميع النواب سواء الذين ينتمون لأحزاب الموالاة أو لأحزاب المعارضة، فالجميع داخل هذه الهيئة متساو، مؤكد على أن مكتب المجلس الشعبي الوطني لم يتلق أي نوع من المبادرات من قبل كتلة المعارضة، عدا مبادرة واحدة تقدم بها نواب جبهة القوى الاشتراكية، في إشارة واضحة من الوزير بأن تصريحات نواب المعارضة حول تغييب دورهم داخل المبنى غير مبرر وغير منطقي. وردا على سؤال بخصوص تقليص صلاحيات نواب أحزاب المعارضة في اقتراح مبادرات بالهيئة التشريعية خلال الدورات السابقة، أوضح المتحدث أن "المبادرة حق لكل النواب سواء كانوا من أحزاب الموالاة أو المعارضة".
ونفى المتحدث أن تكون نتائج الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان "ضعيفة"، مستدلا بتمرير غرفتي البرلمان لـ 6 مشاريع قوانين خلالها منها قانون العقوبات، القانون التجاري وقانون المالية لسنة 2016، بالإضافة إلى ردّ أعضاء الحكومة على العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية وكذا نشاط دبلوماسي "مكثف" للغرفتين.
وبخصوص طعن بعض التشكيلات السياسية في شرعية المجلس الشعبي، أبرز خاوة أن "هذه التشكيلات تشارك بصفة عادية في كل أشغال البرلمان بدءا بجلسات التصويت على مشاريع القوانين وجلسات الرد على الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، وحضرت قبل ذلك جلسة إثبات العضوية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، فهي بذلك تعترف ضمنيا وصراحة بشرعية المجلس"، مشيرا إلى أن هذه الآراء "هي مواقف سياسية"، كما نفى الوزير "وجود تماطل في استقبال النواب من طرف المسؤولين سواء على المستوى المحلي أو المركزي لطرح انشغالات المواطن"، مشيرا إلى أن حالات "الرفض شاذة وتتعلق بمصالح شخصية لبعض النواب وهي سلوكيات مرفوضة وتتنافى ومهام النائب الذي يمثل الشعب". وأشار الوزير إلى أن "غياب مداومات برلمانية بالولايات" هي "مسؤولية الأحزاب السياسية المكونة لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني والنائب".
وعن موعد افتتاح الدورة الربيعية القادمة للبرلمان، قال المتحدث أنها ستكون يوم 2 مارس القادم، وستكون آخر دورة برلمانية تعمل وفق القانون العضوي المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان الساري المفعول، والذي سيعدل بدوره خلال هذه الدورة لتكييفه مع تعديلات الدستور الجديدة، وسيخص هذا التعديل نشاط المؤسسة التشريعية من خلال العمل "بدورة واحدة بدل دورتين ومنح صلاحيات أوسع للمعارضة البرلمانية وتوسيع صلاحيات مجلس الأمة وغيرها من المكاسب الأخرى".
وبعدما أوضح أنّ مشروع هذا القانون "هو قيد الإعداد"، أشار المتحدث إلى أن الحكومة "ستعرض أيضا خلال هذه الدورة عددا من مشاريع القوانين العضوية لتكييفها مع أحكام الدستور المعدل كقانون الانتخابات، وهي من أولويات النشاط البرلماني خلال هذه الدورة". وأضاف في هذا السياق أن "تعديلات الدستور الأخيرة التي جاءت بدورها لمسايرة التغييرات الوطنية والإقليمية والدولية، ستعمل على ترقية أداء المؤسسة التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد"، وذلك من خلال "فرض انضباط أكثر في العمل التشريعي من خلال الأحكام التي سيأتي بها النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، الذي سينبثق عن مشروع القانون المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان، الذي سيضع حدا لظاهرة تغيب النواب بإجراءات ردعية".
وبشأن الجدل الذي أثارته المادة 51 من الدستور، أوضح خاوة أن هذه المادة "لم تقص أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج"، مشيرا إلى أن هؤلاء من "حقهم وكالعادة الترشح للانتخابات التشريعية القادمة دون أي إشكال"، داعيا في هذا السياق إلى "عدم قراءة المادة 51 من الدستور بمعزل عن المادة 24 مكرر"، ودعا الوزير في الأخير نواب البرلمان بغرفتيه إلى تكثيف النشاطات المتعلقة بشرح التعديلات الجديدة التي أقرها الدستور للرأي العام


خولة. ب

من نفس القسم الوطن