الوطن
الرد على طعون عدل مؤجل
إلى غاية استكمال عملية دفع الشطر الثالث لعدل 1 والشطر الثاني لعدل 2
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2016
كشفت مصادر من وكالة عدل أمس لـ"الرائد" أن اللجنة التي نصبت على مستوي وزارة السكن والعمران والمدينة والتي كانت مكلفة بدراسة طعون مكتتبي عدل 2013 أنهت عملها وقدمت ردها على كل الملفات لوكالة عدل بخصوص الطعون المقدمة إلا أن هذه الأخيرة جمدت عملية الرد على الطعون لغاية انتهاء مكتتبي عدل 1 من تسديد الشطر الثالث وعدل 2 من اختيار مواقع سكناتهم وتسديد الشطر الثاني.
وأضافت ذات المصادر أن الوكالة تعمدت تأجيل الرد على أصحاب طعون مكتتبي عدل من اجل أحصاء دقيق لعدد المكتتبين المتمسكين ببرنامج عدل حيث ستسمح عملية تسديد الشطر الثالث بالنسبة لعدل واحد بعد تسلمهم بقارات التخصيص المسبقة وكذا عملية اختيار مكتتببي عدل 2 وتسديد الشطر الثاني بالنسبة لأصحاب هذا برنامج من إحصاء الوكالة بشكل دقيقي لعدد طالبي السكن بعد غربلة أولاءك الذي تخلوا عن البرنامج او الغير قادرين على تسديد أقساط السكنات وهو ما سيحدد بدقة الفائض الذي يتحدث عنه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون في كل مرة حيث من المتوقع ان يوجه هذا الفائض لأصحاب الطعون الذين سيتلقون آنذاك ردا على طعونهم رغم أن الوزير اكد بنفسه وفي تصريحات مسجلة ان عملية الرد على الطعون بدأت في أكتوبر المنصرم وهو ما لم يحدث حيث لم يتلقى أصحاب الطعون أغلبهم ردودا واضحة لا بالسلب ولا بالإيجاب الأمر الذي أوضعهم في حيرة من أمرهم وظن اغلبهم ان عدم الرد الوكالة أو وزارة السكن على طلباتهم يعني الاقصاء التلقائي رغم ان الاقصاء من المفروض ان يكون موضح برد بالسلب على الطعن المقدم.
للإشارة فأن أغلب الذين وجهوا طعونا كان بسبب أخطاء إدارية ارتكبتها الوكالة في حد ذاتها، حيث هناك من المكتتبين من رفص طلبه بحجة أن راتبه الشهري يقل عن 24 ألف دينار جزائري، في حين أن أجرته تقارب 60 ألف دينار، ما يعني أقصاء مكتتبين من السكن دون وجه حق.
س. ز
