الوطن

البرلمانيون يستجيبون لرسالة سجناء العراق

طالبوا بتدخل الوزير الأول



استجاب النواب البرلمانيون للرسالة التي وجهها معتقلون في العراق، تكفل أحدهم بتوجيهها إليهم محملا إياهم المسؤولية كاملة، وقال أن التاريخ سيشهد ضدهم لتنصلهم عن واجبهم إزاء أبناء بلدهم الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب، حيث طالب النواب الوزير الأول بالتدخل العاجل لإنقاذ السجناء الجزائريين من الإعدام في المعتقلات العراقية.
وجه أمس النائب البرلماني، عن حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، رسالة مستعجلة للوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل العاجل لدى السلطات العراقية من أجل وقف تنفيذ الإعدام في حق المعتقلين خاصة طارق ريف الذي ينتظر دوره في أي لحظة لإعدامه، مطالبا بتسليم كل السجناء إلى السلطات الجزائرية وفق العدالة والقانون، داعيا السلطات العراقية لتسليم هؤلاء الجزائريين إلى بلدهم الجزائر لتعاد محاكمتهم في محاكمها، مؤكدا أن العدالة الجزائرية لها من الخبرة والكفاءة ما يجعل أحكامها عادلة غير مطعون فيها.
وحسب رسالة البرلماني، فإنه حان الوقت للسلطات الجزائرية لكي تتدخل لإنقاذ السجين طارق ريف، الذي حكم عليه بالإعدام، كما أنه تم عزله وتعذيبه، في انتظار إعدامه في أي لحظة. وانتقد البرلماني الحكومة التي قال أنها لم تحرك ساكنا لحد الساعة بالرغم من الخطر المحدق بالسجناء. وأضاف المتحدث في رسالته "رغم نداءات الاستغاثة من طرف أهلهم والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، أن الجزائريين الذين خرجوا لنصرة إخوانهم العراقيين إبان الغزو الأمريكي في 2003، لم يخرجوا قتالين ولا سفاكين للدماء، بل خرجوا من بلاد الثوار والأحرار لنجدة الشعب العراقي"، مشيرا أن جميع الظروف والمعطيات وحتى المؤشرات كانت تدفع الشعوب العربية للوقوف مع الشعب العراقي المحاصر والمحارب، مضيفا أن السلطة العراقية حفزت على ذلك.
كما شدد منتخب الشعب، بقوله: "كان على الحكومة العراقية أن تنثر عليهم الأزهار وأن تقلدهم النياشين والأوسمة مقابل دفاعهم عن أرض العراق المجيدة، ولكنها وليس المعهود منها مكافأتهم بألوان العذاب وبأحكام الإعدام"، مطالبا الوزير الأول بالتدخل لإنصافهم نظرا لعدم ثبوت جرائم ارتكبوها في بلدهم ولا في بلد العراق إلا محاولة للدفاع عن الشعب العراقي، من خلال التوسط لدى السلطات العراقية والهيئات الدولية على عجل حتى لا يتم تنفيذ الحكم، مضيفا أن كل الدول التي تحترم نفسها وشعبها تطالب بتسليم رعاياها من دول أخرى، وإن ثبت في حقهم جرائم ارتكبوها ليحاكموا عليها في بلدهم الأصلي.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن