الوطن

الحكومة الليبية القادمة مصغرة وإسناد حقيبة الدفاع إلى البرغثي والداخلية للخوجة

تزامنا مع انتهاء مهلة البرلمان للمجلس الرئاسي لتشكيلها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 فيفري 2016

• برلماني ليبي يؤكد: سيتم التوصل إلى حل كل الخلافات في المجلس الرئاسي

نشرت تقارير إعلامية ليبية، مساء أمس، تسريبات قيل بأنها ستكون لحكومة الوفاق الوطني التي سيتم الإعلان عنها اليوم على أقصى تقدير، وذلك بعد توصل المجتمعين بمدينة الصخيرات المغربية، طوال الأيام الماضية، إلى التشاور على تركيبتها وعدد حقائبها، بعد أن رفض البرلمان في جلسته الأخيرة منح الثقة للحكومة الموسعة. وحسب التسريبات، فإن الحكومة الجديدة ستكون مصغرة واحتمال رفضها من قبل البرلمان سيكون ضئيلا، في ظل استمرار الضغط الدولي على الفرقاء الليبيين لتشكيل الحكومة من جهة، ومن جهة ثانية من أجل الحد من التوتر الذي تفرضه بعض القوى الغربية التي تكثف من تهديداتها غير الرسمية بالذهاب نحو تدخل عسكري للحد من خطر الانفلات الأمني هناك.
وقالت هذه التقارير أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستعد لإعلان، رسميا، في الساعات القليلة القادمة، عن تشكيلة الحكومة المصغرة، حيث تسلم المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء دعوة مكتوبة، تشدد على ضرورة حضور جلسة جرت مساء أمس، ومن المنتظر أن يتم إعلان الحكومة عقب هذه الجلسة. هذا وكانت قد انتهت أمس المهلة التي منحها البرلمان للمجلس الرئاسي لتشكيل الحكومة، حيث من المفترض أن تطرح التشكيلة الجديدة اليوم الإثنين على نواب البرلمان، ليتم اعتمادها، ومن ثم تباشر مهامها بشكل رسمي.
في المقابل، كشفت آخر التسريبات الواردة من منتجع الصخيرات المغربية، أن المجلس الرئاسي يتجه إلى إسناد حقيبة الدفاع للعقيد المهدي البرغثي، وتعيين العارف صالح الخوجة وزيراً للداخلية، فيما جاء توزيع باقي الحقائب بمنح وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمحمد الطاهر سيالة، بينما تم منحت وزارة التخطيط للطاهر الهاجي الجهيمي، ووزارة التعليم لمحمد هلال العزابي، وزارة المواصلات لميلاد محمد معتوق.
في حين جاء توزيع الحقائب الوزارية للشرق الليبي بمنح حقيبة وزارة الدفاع للمهدي البرغثي، والعدل لجمعة عبد الله بوزيد، والاقتصاد والصناعة لعبد المطلب أحمد أبوفرو، فيما لم يتم تسريب هوية المكلف بحقيبة المالية.
أما بالنسبة للحقائب الوزارية التي عادت للجنوب الليبي فتتعلق بوزارة الصحة التي عادت لعمر بشير السهولي، وزارة الحكم المحلي لبداد قنصو مسعود، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعلي قلمة.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب الليبي، أيمن سيف النصر، أن الخلافات في المجلس الرئاسي لن تكون عائقا أمام تشكيل حكومة الوفاق، حيث سيتم حلها مستقبلا، كما أن الضغط الدولي الآن يتناغم مع المطالب الشعبية في ليبيا بما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني. ونقلت قناة "ليبيا"، أمس، عن سيف النصر قوله أن النواب يعيشون اليوم تحت ضغط شعبي شديد لقبول حكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة. وكشف سيف النصر أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد من قبل "تمسك نواب المجلس باختلاف مرجعياتهم في الوصول إلى حكومة الوفاق لتحقق تطلعات الشعب".
إكرام. س