الوطن
الإصلاح تجدد مطلب تجريم الاستعمار وتعويض ضحايا التجارب النووية
حذرت من مرحلة الخطر الذي يشكله الوضع الاقتصادي الجديد للبلاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 فيفري 2016
جددت حركة الإصلاح الوطني، في ذكرى التفجيرات النووية بالجزائر، مطلب تجريم الاستعمار وتعويض ضحايا التجارب النووية، كما حملت الحركة فرنسا الرسمية اليوم المسؤولية التاريخية والقانونية والإنسانية نتيجة استمرار رفضها الاعتراف بجرائمها. وقالت الحركة في بيان لها أمس، أنها تحمل فرنسا الرسمية المسؤولية التاريخية والقانونية والإنسانية نتيجة استمرار رفضها الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية من إبادة للشعب الجزائري جراء التجارب النووية في رڤان والهڤار وعين الناموس وغيرها، مجددة المطالبة بتجريم الاستعمار وتعويض ضحايا الاحتلال، خاصة ضحايا التجارب النووية.
من جهة أخرى، أكدت حركة الإصلاح أن تعديل السلطة للدستور لا لون ولا طعم ولا رائحة له، وأنه دستور فريق سياسي واحد برأي أحادي غاب عنه التوافق ابتداء وانتهاء، من يوم إعلانه إلى غاية التصويت عليه، مرورا بشهادة المجلس الدستوري والتي نجدها بعيدة عن الصواب.
كما حذرت الحركة من مرحلة الخطر التي بلغها الاقتصاد الوطني، والتنبيه إلى أنه يقترب من الخانة الحمراء نتيجة فشل السياسات المتعاقبة، التي أضاعت الكثير من الوقت والفرص، وأهدرت المال العام وعجزت عن إيجاد حلول ناجعة ضمن رؤية اقتصادية واضحة تحقق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي وتخرجه من الارتهان لمداخيل البترول.
أمال. ط
