الوطن
رفضه لسياسات التقشف الناتج عن التسيير الأحادي التسلطي
الأفافاس يعيد الحديث عن المسار التأسيسي ويؤكد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 فيفري 2016
أصدر المجلس الوطني للأفافاس الذي أكمل دورته العادية يوم الجمعة الماضي، والتي انعقدت في ظرف مميز وخاص للحزب الذي فقد مؤسسه الفقيد آيت أحمد، وما يمكن أن يحدثه هذا الفراغ على الحزب، فقد حرص المجلس على محاولة رص صفوف الحزب وإعادة بعث رسائل آيت أحمد في صفوف المناضلين من جهة، كما حاول المجلس الاستفادة من التعبئة الشعبية والوطنية التي ميزت جنازة الفقيد الراحل .وعبر المجلس عن المبادئ والقيم التي تعلق بها الجزائريون ممثلة في الوحدة الوطنية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان إن جبهة القوى الاشتراكية، وهي مدركة لمسؤولياتها، تضمن للشعب الجزائري بأنها ستواصل بدون هوادة نضالها للحفاظ وتجسيد مبادئ المرحوم حسين آيت أحمد. كما أكد الأفافاس بأن مراجعة القانون الأساسي للبلاد ليست إلا استمرارية لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963. وأن أي مشروع دستوري لا يعكس أوسع إجماع ممكن سيكون مآله الفشل لا محال، و لن يمكّن من حل الأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها البلاد حاليا.
الأفافاس عاد للحديث عن وجود أزمة سياسية وأنه لا يوجد هناك حل آخر من دون مسار تأسيسي يمكن الشعب الجزائري من استعادة سيادته في إطار توافقي وسلمي من أجل بناء الجمهورية الثانية. كما أعرب الحزب عن قلقه العميق إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور. في حين تستمر السلطة في تسييرها الأحادي التسلطي. وجدد الأفافاس التأكيد على رفضه لسياسات التقشف التي تمس بالدرجة الأولى الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع. كأن قناعة الحزب راسخة بأن إعادة بناء إجماع وطني هو الحل الوحيد القادر على إخراج البلاد من وضعية الركود. كما استنكر الأفافاس مواصلة سياسات الحرب، البعيدة كل البعد عن مكافحة الإرهاب بطريقة مجدية، والتي تؤدي إلى تدمير الدول وإلى وضعيات إنسانية كارثية، مجددا تمسكه بالحلول السياسية باعتبارها السبيل الوحيد لتسوية الصراعات، وإلى احترام سلامة ووحدة البلدان. وعبرت جبهة القوى الاشتراكية عن قلقها إزاء العواقب الوخيمة على المنطقة بأسرها التي قد تترتب عن أي تدخل عسكري في ليبيا، متأسفة عن عجز البلدان المغاربية أمام هذا الوضع.
خالد. ش
