الوطن

بحاري يدعو بن غبريط لتطبيق بنود محضر 30 نوفمبر 2014 لضمان الاستقرار في القطاع

تحدث عن وجود تجاوزات ومخطط يستهدف المناضلين في صفوف النقابة



دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الى   إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي و فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 08/04 و 08/05 والإدماج الفعلي لفئة عمال المخابر بالسلك التربوي والاستفادة من كل المنح التي تستفيد منها فئة التربويين.
واعطت النقابة الممثلة لمايزيد عن  200 ألف مهني وعامل مشترك مهلة 30يوم لوزارة التربية لتلبية هذه الانشغالات، وفق قرارات المجلس الوطني الذي انطلقت أشغاله ابتداء من يوم الخميس 11 فيفري 2016 مساء إلى غاية يوم السبت 13 فيفري 2016 وذلك بثانوية ابن الهيثم الرويسو الجزائر العاصمة وذلك برئاسة سيد علي بحاري رئيس المكتب الوطني .
ونقل بحاري علي " ان المجلس الوطني من خلاله نوقشت مستجدات المعركة النضالية وآفاقها، وإصرارا منا على النضال والصمود حتى انتزاع حقوقنا العادلة والمشروعة في حالة رفض الوزارة النظر في مطالبهم"، واضاف "انه  وبعد نقاش مستفيض، وبناءا على توصيات جميع المكاتب الولائية لهذه الفئتين  وفروعها إذ تذكر القائمين على القطاع وطنيا و جهويا " انه آن الأوان أن يتم الالتفات إلى هموم وانشغالات العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية  وحل جميع ملفاتها العالقة  او ما تبقى منها "، قائلا " صحيح إن مطالب الفئات المشكلة للعنصر البشري داخل قطاع التربية الوطنية تتعدد وتتنوع وتتباين ، لكنها تتوحد، حول مطلب  تحسين الظروف المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية وكذا إعادة الاعتبار إلى هذه الفئة وعلى رأسهم  ملحقو الإدارة و الكتاب والكاتبات الوثائقيون وأمناء المحفوظات المخبريين التقنيون في الإعلام الآلي والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن مستوى 1- 2 ... وحاملي الشهادات الجامعية  وهيأت الإدارة المركزية والدواوين والمعاهد... وإن  الاستجابة للمطالب المعقولة لهذه الفئات  سيقطع مع الفوارق التي باتت تؤثر، بشكل أو بآخر، على نفسية هذه الفئة بالقطاع".
ونبه المجلس  وزيرة التربية الوطنية أن السيل بلغ الزبى بخصوص التجاوزات و الخروقات المسجلة وكذا الاستهتار بالمسؤولية و النفوذ في استعمال السلطة وأن استمرار السكوت على ذلك رغم نداءات التحذير قد يعد تواطئا مكشوفا وغير مبرر من أجلها سيتم صياغة برنامج نضالي وطني يحدد بعد شهر ابتداء من تاريخ  امس.

•    بحاري يدعو بن غبريط لتطبيق بنود محضر 30 نوفمبر 2014 لضمان الاستقرار في القطاع!
وطالب ممثل المجلس بحاري علي من الوزارة الوصية توفير مقر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع   ومطالبتها بتنفيذ بنود محضر اتفاق 30 نوفمبر 2014  ، وإنصاف الحجاب في الحصول على سكناتهم المخولة قانونا و رفضها كل سياسات الإجهاز على مكتسبات هذه الفئة
كما طالب  إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي والإدماج الفعلي لفئة المخبريين بالسلك التربوي والاستفادة من منحة الأداء التربوي – منحة التوثيق و منحة المردودية بـ: 40% عوض 30% واستحداث مناصب لحاملي شهادات الجامعية، ودعا المجلس الى  الكف عن تحويل المناصب الخاصة بالإداريين التابعين لفئة الأسلاك المشتركة إلى فئة السلك التربوي ويبقى يتقاضى منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ: 40%
واشار المجلس في سياق اخر " نلزم الوزارة الوصية بفتح رواق باللجنة الوطنية واللجان الولائية خاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، ونطالب من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن تلغي كل الاتفاقيات المبرمة مع وكالات الأسفار حتى لا نشجع الاقتصاد الخارجي بأموال العمال البسطاء في زمن التقشف"، وهذا دون اهمال تفعيل منحة الجنوب الكبير لهذه الفئة .
وفي الاخير  حذر بحاري من  عملية استهداف نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومناضليها هذه السنة ببعض مديريات التربية عبر ولايات الوطن والتي مورست فيها مختلف أنواع الضغوطات والابتزاز على العمال من هذه الفئة في مناصبهم ومهامهم الإدارية من أجل الممارسة والانتماء النقابي وتدبيج تقارير مفبركة لمناضلي هذا التنظيم وإرسالها إلى مدراء التربية لتحويلهم على للجنة الانضباط


عثماني مريم

من نفس القسم الوطن