الوطن
"مصير حركة البناء سيحدد نهاية الشهر"
قال أن نعيمة صالحي غادرت قطب قوى التغيير بعد الرئاسيات، فيلالي غويني:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 فيفري 2016
أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن لقاء هيئة التشاور، نهاية الشهر، سيفصل في مصير حركة البناء التي صوتت "نعم" لصالح الدستور، في حين قال أن حزبي العدل والبيان والجزائر الجديدة هما من فضلا الخروج من قطب قوى التغيير مباشرة بعد الرئاسيات الماضية. وأوضح المتحدث، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع المكتب السياسي للحزب، أمس، بالعاصمة، أن من بين القضايا التي ستدرسها الهيئة "مناقشة موقف حركة البناء الوطني من تعديل الدستور، باعتبارها الجهة المخولة بتقدير موقف هذا الحزب المنتمي إليها"، والذي كان قد عبر عن تأييده لتعديل الدستور. وأضاف أن الهيئة ستتعامل مع هذا الموضوع بطريقة تسمح بـ"الحفاظ على صف المعارضة والتوجه العام لها".
ورد فيلالي غويني، في ردّه على سؤال حول التحاق حزب العدل والبيان الذي تقوده نعيمة صالحي بالموالاة، بالتأكيد على أن حزب العدل والبيان غير موجود في قائمة قطب التغيير، بعد أن قررت هذه الأخيرة الخروج منه منذ فترة طويلة تمتد إلى رئاسيات 2014، بعد أن كانت تدعم المترشح علي بن فليس، في حين قال أن رئيس حزب الجزائر كان في العديد من المرات يصرح إعلاميا أنه لا مع السلطة ولا مع المعارضة، وبالتالي موقفه توضح، إلا أن فيلالي غويني فضل عدم الفصل في مصيرهما، وقال أن اجتماع قطب التغيير يوم الإثنين سيدرس الأمر وسيفصل في مصيرهما.
وفي رده على أسئلة الصحفيين المتعلقة بمصير حركة البناء الوطني التي صوت نوابها لصالح الدستور في الجلسة البرلمانية التي خصصت له، من منطلق أن مؤسسات الحزب تكون قد قررت ذلك، بالرغم من كونها حركة سياسية منضوية مع قطب هيئة التشاور والمتابعة وفضلت التصويت بـ"نعم" على الدستور، قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن الأمر سيناقش خلال اجتماع هيئة التشاور نهاية الشهر، وأن مصيره ضمن المعارضة سيعرف عقب الاجتماع وذلك حفاظا على تمساك صف المعارضة.
من جهة أخرى، توقع فيلالي غويني تعديلا دستوريا آخر ستعرفه البلاد خلال فترة، مشيرا أن هذا الأخير لن يعمر طويلا باعتبار أن البرلمان الذي صوت عليه لا يمثل 38 مليون جزائري، مشيرا أن المشكل في الجزائر ليس مشكل نصوص بقدر ما يتعلق بذهنية وقناعة السلطة ونزولها عند مقتضيات القانون، قائلا "أين هي الأغلبية التي يدعون بها جمع المجتمع وأين هي وعود السلطة ومحل الشعب من السياسات ؟ من يدوس على الدستور لا يؤمن بأي تعديل ".
أمال. ط
