الوطن

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو لفتح تحقيق دولي عن تجارب فرنسا النووية في الجزائر

قالت إن السلطات العليا في البلاد لم تتعامل بجدية مع هذا الملف

 
دعت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الى فتح تحقيق دولي عن تجارب فرنسا النووية في الجزائر مؤكدة أن ضحايا التجارب النووية لا يمكن التكلم عنهم فقط بمناسبة ذكرى 13 فيفري بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية في حين تبقي الحكومة الجزائرية والبرلمان الجزائري غير مبالين بما خلفته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنقطة الإشعاعات.

•    أين هي التحركات الجادة للسلطات الجزائرية لافتكاك حقوق ضحايا التجارب النووية؟؟
وقالت الرابطة في تقرير لها أنه  بما أن الدولة الجزائرية أدارت ظهرها للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ولم نسمع تحركات جادة على مستوى الهيئات الدولية منها مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر، ماعدا التسويقات إعلامية لداخل الوطن، فأن المسؤولية تقع اليوم على فعاليات المجتمع المدني التي عليها التحرك والعمل من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، وأضافت الرابطة أن هذا الملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد من جيل إلى جيل والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص كما تعتقد فرنسا، و إنما القضية تحول جوهرها لضرورة البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي. وفي السياق ذاته نددت الرابطة بممارسات السلطات الفرنسية التي  مازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السّرية التامة، برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة.
•    قانون مورين قرار تعويضات لا يعوض أحدا!
من جانب أخر قالت الرابطة أن القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 2014 والذي يحدد كيفية تطبيق قانون مورين 5 جانفي 2010 المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يتميز بكونه قرار تعويضات لا يعوض أحدا تقريبا حيث هذا القرار لا يلبي معانات السكان بعد تسببت التجارب الفرنسية في إصابة السكان بأشعة خطيرة لا تزال آثارها إلى اليوم، مضيفة أن هذه التعويضات لا تخص كل المتضررين من السكان والعسكريين الذين ينحدرون من المنطقة أو أقاموا فيها خلال فترة التجارب، وأكدت الرابطة بأن القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 2014 الذي يحدد كيفية تطبيق قانون مورين 5 جانفي 2010 يجب أن يتم تعديله ما دامت فرضية السببية الصارمة غير مطبقة، رغم ان التجارب النووية الفرنسية  في الجزائر هي الكارثة البيئية والإنسانية التي مازالت بعد مضي 55 سنة تسبب أمراضا من بينها عدة أنواع من السرطان الناجمة عن الإشعاعات وإلى غاية اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية مدنية لتلك التجارب التي أجريت إلى غاية 1966.
•    المجتمع المدني مطالب بالتحرك لرفع دعوات قضائية أمام الهيئات الدولية ضد فرنسا
هذا ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية وكذا الباحثين، المؤرخين، الحقوقيين والأطباء إلى التجنيد ورف الصفوف من أجل رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات، مؤكدة انه من الناحية القانونية تعتبر التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا وعلى فرنسا كذلك تضيف الرابطة كشف الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط
كما طالبت الرابطة باعتراف فرنسا ضمنيا بالكارثة البيئية والإنسانية على الدولة الجزائرية واستعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من اجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية، بالإضافة إلى السماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه، بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966، مضيفة أنه على فرنسا تعويض وبكل مسؤولية، الأشخاص الذين حطمت حياتهم وأولئك الذين يعيشون المعاناة وعلى فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها ، في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه، كما اقترحت الرابطة في هذا الصدد إنشاء لجنة جزائرية  متكونة من وزارة الصحة واصلاح المستشفيات، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المجاهدين، وزارة الخارجية، وزارة العدل وجمعيات ضحايا التجارب النووية  والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من أجل متابعة الملف .
س. ز

من نفس القسم الوطن