الوطن
حقوقيون: الموقف الرسمي من ملف تعويض فرنسا للضحايا "متخاذل " !
طالبو بتطهير منطقة رقان من النفايات المشعة وتسليم الأرشيف التقني لهذه التجارب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 فيفري 2016
• رابح لونيسي: فرنسا الاستعمارية هي أول من استعمل البشر في تجاربها النووية
• بن براهم: ملف الجرائم النووية الفرنسية دخل مرحلة جديدة
طالب أمس حقوقيون ورؤساء جمعيات الجزائر بتقديم طلب رسمي إلى فرنسا من أجل الضغط عليها واجبارها على تعويض ضحيا تجاربها النووية في الصحراء واصفين الموقف الرسمي من هذا الملف بالمتخاذل.
ودعا الحقوقيون البرلمان الفرنسي لإعادة النظر في قانون تعويض ضحايا التجارب النووية لإنصاف الضحايا وتطهير البيئة الجزائرية من التلوث النووي. حيث أكد رئيس جمعية 13 فبراير1960 برقان عمر الهامل على ضرورة التكفل بضحايا التجارب النووية الفرنسية برقان وتطهير المنطقة من النفايات المشعة، وقال الهامل في تصريحات للإذاعة الوطنية أن" الأثار السلبية للجرائم الانسانية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية من خلال تجارب نووية بالجنوب، لاتزال مستمرة الى اليوم"، حيث "لاتزال هذه الجرائم تنهك صحة سكان هذه المناطق". ودعا الى "تنظيف محيط مواقع التجارب من النفايات المشعة كأولوية قصوى لوقف أثار هذه الجرائم"، مشيرا الى أن "عدم تنظيف المنطقة من النفايات المشعة يجعل من رقان والمناطق التي ارتكبت فيها هذه الجرائم مناطق تجارب دائمة تكلف السكان حياتهم وتكلف الدولة أرصدة مالية ضخمة للتكفل بالضحايا".
واوضح نفس المتحدث أنه "تم تسجيل المئات من الضحايا بداء السرطان وامراض العيون بصفة خاصة، منها حالات مستعصية تسببت في الموت" وأشار في نفس السياق الى أنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 لغاية جانفي 2016 "حسب الاحصائيات التي تتوفر عليها الجمعية من مستشفى رقان 48 اصابة بمختلف انواع داء السرطان أغلبها سرطان الجلد" . وعن مطالب الجمعية التي تضم ضحايا هذه التجارب الاستعمارية وعائلاتهم أوضح هامل أن "الجمعية لا تريد التعويض المالي، بل تريد الأرشيف الصحي الخاص بضحايا المنقطة لفترة ما قبل الاستقلال 1962، وكذا الأرشيف التقني لهذه التجارب" الذي بفضله يمكن "رصد تطورات الأشعة النووية القاتلة ومعرفة موقع النفايات ومن ثم تسهيل مهام المختصين في عملية التطهير".
من جهته أكد المؤرخ رابح لونيسي أن فرنسا الاستعمارية أول من استعمل البشر في تجاربها النووية النكراء بالصحراء الجزائر وكانت قبلها الولايات المتحدة الأمريكية قد قصفت هيروشيما اما انجلترا فأجرت تجاربها النووية في البحر محملا السلطات العليا في الجزائر جزء من المسؤولية وهي التي تقاعست في الدفاع عن حقوق ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية حيث قال لونيسي تجريم الاستعمار عجزنا عنه فكيف نطالب بتعويضات لضحايا رقان. من جانبها قالت الحقوقية فاطيمة بن براهم أن الجرائم الاحتلال الفرنسي النكراء ضد الشعب الجزائري الأعزل كانت ولا زالت محل مرافعة رجال القانون الذي يسعون لافتكاك اعتراف فرنسا بها موضحة أن الملف الجرائم النووية الفرنسية دخل مرحلة جديدة تمثل في الاعتراف السياسي من قبل الفرنسيين تلاها قرار من مجلس الدولة الفرنسي يدعم جهود الحقوقيين الجزائريين لكشف حقيقة الجرائم الفرنسية والاعتراف بها، كما اضفت بن براهم أن الآثار الإشعاعية للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية كانت اسوا مما كنا نعتقده مؤكدة على ضرورة محاسبة فرنسا بشان هذه الجرائم.
س. ز
