الوطن

تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة

بسبب عدم تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير




تأسف نواب أوروبيون لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، بالرغم من الالتزامات التي اتخذها المغرب، معتبرين أن هذه الانتهاكات ناجمة مباشرة عن عدم تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، أكد البرلمانيون الأوروبيون، الذين نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان في حق السكان الصحراويين، أن المظاهرات السلمية التي ينظمها الصحراويون من أجل المطالبة بحقهم في تقرير المصير يتم "قمعها بشكل عنيف". وذكر هؤلاء أنه تتم إدانة العديد من المناضلين الصحراويين الذين يتم توقيفهم خلال محاكمات غير منصفة، مشيرين إلى استمرار ممارسة التعذيب والمعاملات اللاإنسانية علاوة على "عدم احترام حريات التعبير والتجمع والإعلام والتظاهر".
وفي هذا السياق، قالت النائب الأوروبي، بالوما لوبيث بيرميخو، أن حالة الصحفي الصحراوي محمد بن باري، الذي حكمت عليه قوة الاحتلال المغربية، في 12 جانفي الفارط، بست سنوات سجنا، "تعد دليلا إضافيا على خطورة وضع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية". وفي هذا الصدد، استوقفت البرلمانية الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها حتى يتم الحفاظ على سلامته الجسدية وكذا احترام حقوقه الأساسية، ومن ثمة تبرئته، مذكرة بأن هذا الصحفي بقي معتقلا منذ 26 أوت 2015.
وأكد النواب الأوروبيون أن المظاهرات السياسية والتضامنية غالبا ما يتم قمعها أو منعها بشكل عنيف من قبل قوات الشرطة التي تعمل في ظل اللاعقاب، وقالوا أن "التعذيب يبقى ممارسة متكررة بالإضافة إلى تجاهل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع الحد من الحريات الفردية والعمومية من خلال مراقبة صارمة من قبل الشرطة".
ومن جهة أخرى، استوقف النائب الأوروبي جاو فيرييرا موغيريني حول الأشخاص الجرحى خلال مظاهرة سلمية للمطالبة بالشغل وحياة كريمة ونهاية الاحتلال بأراضي الصحراء الغربية، والتي تقابل بقمع من قبل المخزن.
وجاء في رد المجلس الأوروبي تأكيده على أنه و"في حواره السياسي مع السلطات المغربية عبر الاتحاد الأوروبي، يحرص وبانتظام على التعبير عن انشغاله إزاء وضع المعتقلين بالسجون المغربية، ودعمه لإجراءات ترمي إلى مكافحة اللا عقاب في حالات سوء المعاملة". وأضاف: "كما استوقف الاتحاد الأوروبي السلطات المغربية حول الإجراءات التي تم اتخاذها للامتثال للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان"، كما أشار الرد إلى أنه قد طلب السماح للمنظمات غير الحكومية وكذا منظمات حقوق الإنسان بالدخول إلى مراكز الاعتقال". وأكدت رئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في ردها على سؤال للبرلمانيتين لولا سانشيز واستيفانيا توريس مارتينز، بأن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ومن شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره

إكرام. س.

من نفس القسم الوطن