الوطن

المحضر القضائي الجزائري يخضع لمعايير القانون الدولي

الاتحاد الدولي يقر بوجوده في قلب "جهاز دولة القانون"



كشف الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين أن "جهاز دولة القانون" يقدر مكانة المحضرين الجزائريين الذين يطابقون في معايير مهنتهم المعايير الدولية، ما جعلهم يفتكون الاعتراف الدولي بمستواهم لما يتمتعون به من استقلالية جعلتهم يفرضون وجودهم على الجهاز.
أشادت رئيسة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، فرانسواز أندريو، خلال المنتدى الوطني الأول للمحضرين القضائيين الذي افتتح، أول أمس، بوهران، بوجود المحضر القضائي الجزائري في "قلب جهاز دولة القانون"، موضحة أن "الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين يكن عرفانا بالجهود المبذولة من طرف الحكومات لفائدة دولة القانون، بوضع مهنة المحضر القضائي في قلب الجهاز، مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر على وجه الخصوص". وأشارت إلى أن هذا اللقاء يجمع، بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد"، زهاء 1700 محضر قضائي حول "استقلال المحضر القضائي دعامة للأمن الاقتصادي والاجتماعي".
وحسب ذات المتحدثة، فإن المحضر القضائي الجزائري يحظى بمكانة مطابقة للترقية التي تقوم بها منظمتها حيال هذه المهنة، حيث أشارت في كلمتها إلى أن "المحضر القضائي الجزائري يعد مهنيا حرا مستقلا يمنح ضمانات للمتقاضي، وكفيل بتغطية جميع نشاطات تنفيذ قرارات العدالة والإبلاغ والتحصيل، كما أنه مهني يضمن التبادلات الاقتصادية". وذكرت السيدة أندريو أيضا بأن الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين قد أرسى معيارا يسمى "القانون العالمي لإجراءات التنفيذ"، موضحة أن "الأمر يتعلق بقانون نموذجي منجز من نقاط مشتركة عالمية ويستعمل اليوم كأداة للحكم الراشد".
من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للمحضرين القضائيين، الأستاذ إبراهيم بوشاشي، على أهمية دور هذا السلك من المساعدين القضائيين وتطلعاته لتعزيز مهمته للإسهام أكثر في التنمية الاقتصادية للبلاد، كما سلط بوشاشي الضوء على تطور التشريع المنظم لهذه المهنة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ قرارات العدالة قد عرفت ارتفاعا متزايدا، مضيفا: "يتطور التنفيذ بشكل ممتاز، ما يجعلنا نشهد بأنه يتم تنفيذ قرارات العدالة في نفس السنة التي تصدر فيها".
خ. س

من نفس القسم الوطن