الوطن
"الأنباف" يجند نقابات الوظيف العمومي للدفاع عن القدرة الشرائية!!
أكد مساندته لاحتجاجات المساعدين التربويين التي ستنطلق في 17 فيفري الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2016
دعا المجلس الوطني كل نقابات قطاع الوظيفة العمومية الى تكوين جبهة اجتماعية للدفاع عن القدرة الشرائية ، معتبرا في ذات السياق ان الأسرة التربوية مدعوة للإسهام بفعالية في رفع مستوى الوعي والنضج لدى المجتمع المدني باعتباره المرآة العاكسة على تقدم أي دولة.
واكد اتحاد "الانباف" في بيان له على مباشرة موجة احتجاجات تسعى الى تسوية وضعية مساعدي ومشرفي التربية وهذا بعد ان اكد انه يتبنى مطالبهم ووقوفه مع قرار جمعيتهم العامة المنعقدة يوم 26/01/2016 بالبليدة التي أقرت وقفات احتجاجية ولائية أمام مقرات مديريات التربية يوم 17/02/2016 ووقفة احتجاجية وطنية يوم : 09/03/2016 أمام مقر وزارة التربية ملحقة رويسو .
وفي ذات السياق دعا "اتحاد" الانباف" في بيان له جميع فئات التربية وأسلاكها ورتبها رص الصفوف وتوحيد الجهود والنضال سويا من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية والتربوية لجميع موظفي وعمال التربية، و حذر في ذات السياق "الانباف" من عدم تسوية ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية وقال إن هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف تعتبر من أسلاك الدعم في المؤسسات التربوية بحاجة إلى اهتمام بالغ من طرف الحكومة لتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية بما يضمن عيشها الكريم.
هذا ونقل البيان انه بعد عقد المجلس الوطني دورته العادية الـــ 32 أيام 09 و 10 و 11 فيفري 2016 بدار المربي بباتنة عاصمة الأوراس الأشم في ظرف عصيب متسم بالتراجع الرهيب في القدرة الشرائية نتيجة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 ، حدد المجلس الوطني أهم ملفات المرحلة الحالية التي تستوجب النضال على رئسها القدرة الشرائية اين يطالب بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، واستعجالا يستوجب على الحكومة الإسراع في إيجاد صيغ كفيلة بمعالجة الوضع الراهن قبل تفاقم الأوضاع ، ومن هنا فإن تفعيل كنفدرالية نقابات الوظيفة العمومية والتنسيق النقابي أصبح أكثر من ضرورة للنضال سويا من أجل هذا الملف الذي أصبح الشغل الشاغل لجميع الموظفين.
كما طالب الاتحاد معالجة اختلالات القانون الأساسي وشدد على اللجنة المشتركة العمل بوتيرة تسمح بإنهاء العمل في أقرب الآجال لمعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 لضمان الإنصاف والعدل بين كل الأسلاك والأطوار دون تمييز في الإدماج والترقية والرتب المستحدثة ، والمطالبة بالإسراع في تطبيق جميع التعليمات الحكومية وتوحيد الفهم في تطبيقها في كل مديريات التربية ،واستدراك الأسلاك التي أسقطتهم عن طريق رخص استثنائية،ناهيك عن تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 .
واعتبر البيان وفي ملف الخدمات الاجتماعية " إن آلية التسيير فصلت فيه الأسرة التربوية في استفتاء 07 ديسمبر 2011 باعتماد مبدأ التضامن الوطني ، وقد حان وقت لتعديل القرار رقم 12/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وإعطاء النقاش حقه للضوابط التقنية والفصل في صلاحيات اللجان المنتخبة وهيكل التسيير لضمان السير الحسن والشفاف وترشيد الذي يسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من موظفي وعمال القطاع خاصة الجدد.
اما عن التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة ، وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية – FNPOS- فاعتبر الاتحاد ان هذان الملفان لا يقلان أهمية عن ملف الخدمات الاجتماعية لما اكتنفهما من غموض في التسيير مما يستوجب تحريك هذين الملفين خاصة بعد صدور المرسوم 15/02 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية ، وقال " انه فقد آن الأوان للاهتمام بهما وطنيا ومحليا قصد الحفاظ على المكتسبات" قبل ان يطالب بإبعاد الهيمنة النقابية ومبدأ التعيين في تسيير صندوق FNPOS .
عثماني مريم
