الوطن
بن غبريط ترفع من العقوبات الموجهة للغشاشين في الباك هذه السنة
سيتم إقصائهم من إجتياز الإمتحان لمدّة 5 سنوات بدل 3 سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2016
أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط ان رفع عقوبة الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا من 03 إلى 05 سنوات بالنسبة لكل من يحاول الغش اما عن طريق 3جي او بواسط الطرق التقليدية، كاشفة وفي ذات الاطار عن اطلاق حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ وأوليائهم قصد إعلامهم بخطورة الغش في الإمتحانات، خاصة منهم المقبلين على اجتياز امتحان البيام والباك، وهذا تفاديا لتكرار سيناريو الغش الذي طبع السنة الماضية والذي استدعى تدخل حتى الدرك الوطني للايقاع بالغشاشين.
وأوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريط أول أمس، على هامش الندوة الجهوية لولايات الوسط، أن الوزارة قررت اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش في الإمتحانات الرسمية قد تصل إلى الإقصاء من إجراء امتحان البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة بدل الثلاث سنوات التي كانت مطبقة سابقا، لا سيما إذا كان الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة، ولتفادي حالات الغش أشارت الوزيرة إلى أن مصالحها بصدد تحضير حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ وأوليائهم قصد إعلامهم بخطورة الغش في الإمتحانات.
ولضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، أكدت الوزيرة أنه سيتم توفير كل الشروط المسبقة لإنجاحها على المستويين البيداغوجي واللوجستيكي، موضحة أنه سيتم مرافقة التلاميذ بتفعيل جهاز الدعم الموجه لتلاميذ أقسام الامتحانات خاصة منهم المترشحون للبكالوريا من خلال استعمال الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
كما شددت الوزيرة على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تضمن السير الحسن للامتحانات، إلى جانب السهر على التطبيق الصارم لقواعد الأمن بما يحفظ مصداقية هذه الامتحانات، ودعت الفاعلين المعنيين بضمان متابعة ونجاح عملية تسليم بطاقات التعريف البيومترية للمترشحين للبكالوريا بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من جانب آخر اعتبرت الوزيرة أن التعديل الدستوري المصادق عليه مؤخرا يعد وثيقة استراتيجية لمستقبل المجتمع، داعية إلى التجند والإلتزام لضمان تكافؤ فرص التعليم لجميع التلاميذ، وقالت بهذا الخصوص "إن الحق في التعليم مكرس دستوريا وقد أصبح الأولياء بحكم المادة 65 من الدستور ملزمين بضمان تربية أبنائهم"، مشيرة إلى أن هذه المادة جاءت لتعزز المادة 12 من القانون التوجيهي للتربية، وذكرت أن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 سمح بترقية الأساتذة المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) للذين أنهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012.
كما فتحت مجال الترقية للأساتذة الذين سينهون تكوينهم خلال السنة الجارية (2016) بنفس الكيفية ودفع المخلفات المالية للأساتذة المدمجين من 3 جوان 2012 إلى 30 نوفمبر 2014 على دفعات، وسمحت هذه التعليمة أيضا --تضيف بن غبريط-- بتسوية وضعية كل الأساتذة التقنيين في الثانويات والمساعدين التربويين وبعض الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وتسوية وضعية بعض المقتصدين ونواب المقتصدين الذين تحفظت مصالح الوظيفة العمومية على نجاحهم أو تكوينهم بولايات تيزي وزو، عين الدفلى والبويرة.
سعيد. ح
