الوطن

الاستثمارات الأجنبية تخذل الاقتصاد الوطني في عز أزمته!

تبقى ضعيفة رغم التسهيلات ولا تساهم في نسبة النمو الداخلي



لم تتمكن الاستثمارات الأجنبية من مساعدة الاقتصاد الوطني على تجاوز أزمته هذه الاستثمارات التي يعد حجمها ضعيف مقارنة بدول الجوار فرغم التسهيلات التي وضعتها الحكومة مؤخرا إلا أن  مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نسبة النمو ببلادنا لا يزال بعيد عن التطلعات في وقت يعد فيه مشاركة الرأس المال الأجنبي في التنمية الاقتصادية أكثر من ضرورة بسبب الصدمة الذي يعيشها الاقتصاد الوطني جراء انهيار أسعار النفط ما يحتم على الحكومة بذل مزيدا من المجهودات لتحسين مناخ الاستثمار وتطهير هذا الأخير من مظاهر البيروقراطية والرشوة.
وضعت الحكومة مؤخرا تسهيلات كبيرة وتخفيضات جبائية معتبرة  لاستقطاب الاستثمارات الخارجية بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات إلى الجزائر، وخلق مناصب شغل، بالإضافة إلى دعوات يطلقها المسؤولين الجزائريين عند كل زيارة يقوم بها مسؤولون سياسيون واقتصاديون للجزائر وقد ضبطت الحكومة خطة لمواجهة العزوف الأجنبي، من خلال قانون استثمار جديد الذي تضمن تدابير جديدة تسمح بخلق توازن بين السياسة الاقتصادية والنشاط الاستثماري، بهدف رفع العراقيل التي تعيق المستثمرين، وتؤكد الحكومة من خلال القانون عدم نيتها المساس بالمزايا الممنوحة للمستثمرين الخواص، بالمقابل قررت الحكومة الإبقاء على قاعدة الأفضلية للطرف الوطني في مشاريع الشراكة مع الأجانب عبر الإبقاء على قاعدة 49/51 التي ستوسع لتشمل الشركات التجارية والمستوردين. النص الذي وضعته الحكومة والذي تسعى من خلاله الرد على انتقادات المستثمرين والهيئات الأجنبية التي غالبا ما تلوم الجزائر على عدم توفير مناخ ملائم للأعمال، يتمحور حول أربعة قواعد أساسية تتمثل في تبسيط الإجراءات، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق المواءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية، وضبط الإطار التنظيمي وضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراجعة دور ومهام الوكالة الوطنية لضبط الاستثمارات، وكذا تعديل سياسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة•
لكن رغم كل هذا لم ترقي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لحجم التطلعات لعدة أسباب فمساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نسبة النمو ببلادنا لا يزال ضعيفا بالمقارنة مع الوضع في دول الجوار كتونس المغرب ومصر وهو ما تكشف عنه التقارير الدولية حيث تُظهر جميع التقارير الدولية حول الاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية الجزائرَ الجزائر من أضعف الدول المنافسة في مجال جذب الاستثمارات، رغم الإمكانيات التي تتوفر عليها، وهو ما كشف عنه تقرير أوروبي مؤخرا بشأن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر والتي جاءت شحيحة مقارنة بدول الجوار، حيث لم تتعد 80 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب وأبرز التقرير أن الجزائر لم تستقطب خلال هذه الفترة سوي80 مليون دولار كاستمارات أجنبية، وفي هذا الصدد يحصر مجمل الخبراء الاقتصاديين أسباب العزوف الأجنبي عن الاستثمار في السوق الجزائرية إلى العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية وغياب وضوح في  السوق الجزائرية فضلا عن المخاوف التي خلفها فرض قاعدة الاستثمار 51/49 في قانون المالية التكميلي لعام 2009 والدور المحدود للقطاع الخاص في الجزائر•

س. زموش

من نفس القسم الوطن