الوطن
المستثمرين الأجانب يرون أن الوضعية الاقتصادية في الجزائر غير مستقرة
الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2016
لم تسجل الجزائر خلال السنتين الماضيتين استثمارات أجنبية جدية في القطاعات الحيوية فحجم الاستثمارات منذ سنوات بقي مستقر في نسب ضعيفة دون أن تعرف تقدما لعدة أسباب ما يعني أن أمام الحكومة الكثير لتصل لحجم الاستثمارات التي تعول عليه لتقوية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن المستثمرين الأجانب متخوفون من الوضعية الاقتصادية غير المستقرة التي تعيشها الجزائر وهو ما دفعهم للعزوف عن السوق الوطنية بالإضافة إلى أن هناك من المستثمرين من يعتبرون أن قاعدة 51-49 معيقة لهم وكابحة لمشروعهم، الأمر الذي جعلهم يعزفون عن الاستثمار في الجزائر بالرغم من كل التحفيزات والتسهيلات التي أقرتها حكومة عبد المالك سلال في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعية منها.
وعن الدول التي سجلت دخولها لعالم الاستثمار في الجزائر، أكد الخبير رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الدول الأوروبية هي أكبر المستثمرين في الجزائر، وأهمها فرنسا لكن بالمقابل قال رزيق كل الاستثمارات الأجنبية لا تساهم إلا بنسبة قليلة في الناتج الداخلي الخام، والتي تتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتحديد الصناعات الغذائية والخفيفة، على غرار قطاع الخدمات، في إشارة منه إلى انعدام الاستثمار في السياحة والصناعات الثقيلة، إضافة إلى القطاعات المهمة التي يتحدد عليها مصير الاقتصاد الوطني، حيث أن مجمل الاستثمارات بسيطة لا تندرج في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الدول المستثمرة، من جانب آخر قال المتحدث أن القضاء على البيروقراطية وحصول رجال أعمال أجانب، على غرار العرب الراغبين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في السوق الوطنية على تأشيرة، ومنحهم تسهيلات وتحفيزات من شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب رؤوس أموال جديدة مؤكدا أنه على الحكومة بذل مجهودات أكبر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لأن تدهور مناخ الأعمال يساهم أيضا في تردي الاقتصاد، حيث قال رزيق أن الجزائر تحتل مراتب متأخرة فيما يخص حماية المستثمرين، وفي مجال الحريات الاقتصادية، ودعا رزيق إلى ضرورة إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 49/51 التي يشتكي منها العديد من المستثمرين، لأنّ هذه الأخيرة تعيق استثماراتهم ، مطالبا بتحديد القطاعات الاستراتيجية التي لا يمكن التخلّي فيها عن قاعدة 49/51.
س. ز
