الوطن
انعكاسات الحرب المتوقعة على الجزائريين
أمام اقتراب الضربات العسكرية على ليبيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2016
تؤكد التقارير الإعلامية الأمريكية والغربية عموما أن التدخل العسكري الغربي من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، وقد تشارك دول أخرى لطالما أبدت استعدادها بل رغبتها في التدخل، وأن الحل الأمثل يكمن في ضربات استباقية تقلص من مخاطر التهديدات الإرهابية ويزيد من فرص التدخل العسكري استمرار الأزمة السياسية وعدم التفاهم بين الليبيين وعدم قدرتهم على ملء الفراغ القائم الذي استفادت منه التنظيمات الإرهابية ومنها داعش.
التدخل العسكري سينعكس بشكل مباشر على دول الجوار، خاصة الجزائر وتونس، خصوصا إذا عرفنا أن حدود الجزائر مع ليبيا تمتد إلى 982 كلم، في حين تبلغ مع تونس 965 كلم، وطول هذه المسافة يجعل من أغلب التنظيمات تلجأ إلى الحدود المشتركة، كما أن تركيبة الجماعات الإرهابية في ليبيا ممثلة في داعش والقاعدة لها امتدادات داخل الجزائر حتى وإن كانت محدودة وقليلة الفعالية.
المشكل على مستوى الخطاب السياسي، سواء الرسمي أو حتى أحزاب المعارضة، أهنا لا تدرك حجم الخطورة التي تمثلها الضربات العسكرية المرتقبة لليبيا، ما يستدعي حالة استنفار مجتمعية قصوى وتشكيل جبهة داخلية لإبعاد كل المخطر المحتملة على البلاد.
الخطر الأكبر هو استمرار انتشار الأسلحة المهربة من ليبيا، وهذا هو تحد استخباراتي وعسكري، يستدعي يقظة كبرى واستعمال كل الطرق المشروعة والمتعارف عليها من أجل إيقاف أي اختراق أو تسرب للأسلحة، وهذا يستدعي أيضا استيعابا وتعاونا مع الساحة الليبية بما في ذلك الثوار، خاصة الذين ساهموا في حماية ليبيا من مخاطر الإرهاب في ظل غياب المؤسسات الأمنية الليبية، كما أن استمرار عملية إحصاء والتعرف على الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية كفيل بالتقليل من أخطارهم.
وتعد الخطوات والإجراءات المتخذة منذ فترة، والمتمثلة في تشجيع الشخصيات المعارضة مهما كان انتماؤها السياسي، خاصة من كانوا سابقا داعمين ولو سياسيا وإعلاميا لأي شكل معارض للسلطة، من شأنه أن يقوي الجبهة الداخلية رغم استمرار الخلاف السياسي.
كما أن استمرار الموقف الجزائري الداعم للإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تستوعب أغلب القوى السياسية الليبية دون إقصاء ورفض التدخل العسكري لفشله ليبيا، وكذلك كونه سيساهم بشكل كبير في نشر الفوضى وتوسع مناطق الإرهاب، ما يعرض السلم الإقليمي إلى هزات تعود على الضفة الثانية من البحر الأبيض المتوسط.
الأكيد أيضا أن الإجراءات المتخذة من الجيش، منذ فترة، بالانتشار الواسع على الحدود المشتركة بين الجزائر وكل من ليبيا وتونس، واستعمال وسائل متطورة في المراقبة والتعاون الدولي، كلها ستعزز من مناعة تدهور الوضع الأمني داخليا، ولكن يبقى الشق التوعوي الشعبي والسياسي، وأن يدرك جميع الأطراف، سلطة ومعارضة، خطورة الاستثمار أو الاقتيات من أي انفلات أمني مهما كان صغيرا، وأن يتوحد الموقف الوطني أولا ضد الحل العسكري وثانيا ضد تداعياتها المحتملة في المنطقة عموما وبلادنا خصوصا.
خالد. ش
