الوطن

وزارة العدل تعلن حاجتها لـ 237 موظف جديد

في قطاع الإدارة وأمانة الضبط



أعلنت وزارة العدل عن مسابقة لانتداب 269 إطارا وموظفا من حملة الشهادات لتولي وظائف في محاكم جزائرية، ويتعلق الأمر بـ237 منصب عمل في سلك أمانة الضبط و32 في الإدارة.
واشترطت الوزارة توفر المرشحين على شهادات دراسات ما بعد التدرج، أي ماجستير وشهادة تكوين في التخصص للراغبين في الالتحاق بمنصب أمين ضبط رئيسي، وشهادة ليسانس لرئيس قسم ضبط، إلى جانب جملة الشروط التقليدية الأخرى، ومنها شرط الإعفاء أو الخدمة الوطنية الذي لازال يلاحق طالبي العمل في القطاع العمومي. كما اشترطت تكوينا متخصصا إضافة إلى شهادات عليا للمناصب العليا في قسم الإدارة.
ويوجه الناجحون للعمل في ولايات البيض، خنشلة، النعامة، الطارف، ميلة، سوق أهراس، تندوف، خنشلة وعين تيموشنت.
ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه في قطاع العدالة هذا العام، في ظل توجه السلطات للحد من عمليات التوظيف والاكتفاء بتحويل ما بين المصالح والمديريات. وأوصت الحكومة في سبتمبر الماضي قطاعات حكومية بالحد من عمليات التوظيف والاكتفاء بتعويض شخص عن كل ثلاثة مناصب شاغرة إذا أحيل أصحابها على التقاعد.
ويعاني قطاع العدالة من نقص حاد في الموظفين، قدره مجلس المحاسبة في تقريرها الأخير بـ15646 موظف، منهم 8890 موظف في الإدارة العامة و6656 موظف في قطاع السجون. وأعلنت وزارة العدل، في ديسمبر الماضي، عن حاجتها لحوالي 400 موظف في قطاع السجون لسد النقص المسجل.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن