الوطن

هل ستنهي الإجراءات الجديدة زمن البزنسة في رخص السياقة ؟

جهل السائقين بقواعد المرور على رأس قائمة أسباب حوادث المرور في الجزائر


تعكف وزارة النقل والديوان الوطني لرخص السياقة بالتعاون مع اتحادية مدارس تعليم السياقة هذه الأيام على إعادة تنظيم نشاط تعليم السياقة وهو الذي يعرف طيلة السنوات الفارطة فوضي حقيقية جعل من رخص السياقة تتحول لسلعة يتاجر بها مثل باقي السلع فيكفي للمترشح أن يدفع مبلغ يزيد عن المبلغ المحدد لدي مدرسة تعليم السياقة ليحصل على رخصته دون الحضور لبرنامج التكوين ويكتفي فقط بأجراء الاختبارات وهو ما دفع عدد من أصحاب مدارس السياقة للمطالبة بتدخل وزارة النقل لكشف البزنسة التي باتت تطبع عمليات الحصول على رخص السياقة في الجزائر.
فالفوضى التي تعيشها معظم مدارس تعليم السياقة بعدما تحولت رخص السياقة لمجرد سلعة يتاجر بها من طرف بعض مسيري هذه وهو ما استدعي تدخل وزارة النقل والديوان الوطني لرخص السياقة اللذان أفرجا عن برنامج جديد لتعليم السياقة مع مواصلة اللقاء بين الوصاية والاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة من أجل ضبط شروط أخري تحكم هذا النشاط على راسها تكاليف جديدة للحصول على رخص السياقة وبرنامج تكوين عصري قد يكون الحل لمجازر الطرقات التي تحدث يوميا في الجزائر.
واقترح هؤلاء إيفاد لجان تحقيق وزارية إلى مديريات النقل عبر الولايات، للتحري في الوضع الذي صارت له نتائج كارثية ظهرت تداعياتها في ارتفاع حوادث المرور التي تحصد سنويا أرواح الآلاف من الجزائريين، حيث أكّدت الإحصائيات أنّ العامل البشري هو السبب الرئيس في تلك الحوادث، ما يعني أن احتلال الجزائر لصدارة البلدان العربية في عدد حوادث المرور الجسمانية، لم يأت من العدم، وإنما هو نتيجة منطقية للعديد من الأسباب منها نقص تكوين السائقين بسبب عملية البزنسة الكبيرة في مجال بيع وشراء رخص السياقة، فضعف تكوين السائقين يحتل، حسب العديد من الخبراء النسبة الأكبر في أسباب ارتكاب حوادث المرور، والقضاء على هذه الظاهرة بإمكانه أن يخفض إلى حد كبير من عدد الحوادث، لأن شراء رخص السياقة معناه شراء للموت، وهو نفس ما تؤكده التقارير الأمنية حيث تحمل هذه الأخيرة سبب الحوادث التي أودت بحياة آلاف الجزائريين، إلى جهْل السائقين بقواعد المرور، ومعظم المتسببين في الحوادث من المتحصلين على رخص سياقة من دون اجتياز الامتحانات، وتتحمل المسؤولية المباشرة عصابات تأمين الرخص. لدرجة أن بعض السائقين تحصلوا على رخص قيادة الصنف الثقيل (د) من دون أجراء امتحان غير مقدرين لخطورة الأمر في الطرقات.
بالمقابل فان تحرك وزارة النقل والديوان الوطني لرخص السياقة رغم أنه جاء متأخرا نوعا ما إلا أن إجراءات الجديدة التي وضعها للحصول على شهادة رخصة السياقة من شأنها أن تكون في المستقبل سائقون متحكمون في الجانب النظري والتطبيقي للسياقة بالإضافة الي إدراج جانب تقني، يتعلق بالجوانب الميكانيكية لمكونات السيارة، بغية تحسين التكوين، شريطة أن يتم مرافقة هذا البرنامج الجديد والتأكد من تطبيقه في كل مدارس تعليم السياقة تطبيقا محكما بالنظر ان مشكلة رخص السياقة في الجزائر لا تكمن في غياب النصوص أو برامج التكوين وانما يكمن المشكل في تطبيق بعض مدارس التعليم لهذه البرامج والتعامل مع طالبي رخص السياقة بمهنية واحترافية.
س. ز

من نفس القسم الوطن