الوطن
مجلس نقابة الصيادلة يحذر من الأدوية التي تباع بطريقة غير قانونية بالصيدليات
عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات تنتظر هؤلاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2016
أكد رئيس مجلس نقابة الصيادلة لطفي بن باحمد أن مواد صيدلانية "مستوردة بطريقة غير قانونية " تباع دون قسيمة من قبل بعض الصيدليات مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ عقوبات "صارمة" ضد هذا النوع من التجاوزات.
وحذّر المتحدث، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، الصيادلة المتورطين في الأمر من الإجراءات العقابية التي تقع بحقهم في حال ثبوت تورطهم، واصفا إياهم بالمافيا التي تنخر سلامة المجتمع، كما حذّر أيضا الأطباء المتواطئين مع هذه الشبكات والذين يوجّهون المرضى نحو صيادلة يجلبون هذا النوع من الأدوية غير المرخصة في بلادنا، وقال لطفي بن محمد " كنا نسمع عن الطراباندو في المواد الغذائية والسجائر، لكن الآن امتد الأمر إلى الأدوية التي يترتب عنها أضرار خطيرة، وهو فعلا أمر كارثي لا يمكن السكوت عنه".
وأضاف المتحدث أن التجارة غير الشرعية بالدواء أو التراباندو يسهّل الطريق كثيرا أمام الغش في الدواء أو التدليس، نظرا لصعوبة تتبع أثر الجهة المصنعة في غياب المعلومات الكاملة عنها خاصة القسيمة "فينيات".
ودعا ممثل الصيادلة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي صيدلي يقترح عليهم دواء مماثلا لا يحتوي على قسيمة أو لا يعرف منتجه، كما ألحّ على الأطباء بعدم وصف أدوية تجلب بهذه الطريقة، واستعرض ضيف التحرير العقوبات التي يقرها القانون بحق هؤلاء والمتعلقة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دج ناهيك عن سحب الاعتماد وإمكانية التوقيف عن النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية.
وتطرق في سياق متصل إلى ظاهرة ذات علاقة ولا تقل خطورة عن سابقتها وهي صيدليات الأعشاب التي لا تخضع موادها ولا مبيعاتها للمراقبة من قبل المخبر الوطني للمراقبة الطبية وهو ما قد يحل الكارثة على صحة المواطن البسيط الذي يجهل ما يباع له، ويضيف المتحدث أن المواد العشبية تخضع لمعاملة على أساس مواد غذائية، في حين أنها تباع كأدوية! وهو ما يلزم بضرورة مراقبتها وتنظيم تجارتها.
سعيد. ح
