الوطن
مكتب ولد خليفة يشرع الأسبوع القادم في ضبط أجندته تماشيا مع الدستور الجديد
سيكون النظام الداخلي للبرلمان من بين أول الملفات التي ستدرس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2016
- المعارضة تبحث عن أدوار أولى داخل البرلمان للضغط على الحكومة!!
تشرع كتلة المعارضة داخل البرلمان، في الأيام القليلة القادمة، في عقد لقاءات تشاورية من أجل ضبط أجندة عملها داخل قبة البرلمان، تماشيا مع ما جاءت به أحكام الدستور الجديد للبلاد، خاصة أنه أعطى لها الكثير من الصلاحيات التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لهؤلاء داخل المجلس الشعبي الوطني، بعد عهدة تشريعية مريرة، تم فيها انتهاك قوانين ولوائح الغرفة لصالح الحكومة التي تحكمت في أجندة عمل البرلمان بدعم من الأغلبية، وبدورها ستقوم الموالاة رفقة مكتب ولد خليفة، رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، بداية من الأسبوع القادم، في ضبط أجندة البرلمان تماشيا مع الدستور الجديد، حيث يرتقب أن يكون النظام الداخلي للبرلمان ضمن أولويات هؤلاء، حيث يحظى مطلب إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني منذ فترة بتأييد غالبية الكتل النيابية في المجلس.
قالت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن المجلس الشعبي الوطني، ومن خلال مكتب رئيسه محمد العربي ولد خليفة، قد شرع رسميا في ترتيب البرلمان تماشيا مع ما يحمله دستور البلاد الجديد، حيث سيكون النظام الداخلي للبرلمان أول قانون سيتم ضبطه ليتم إقراره مباشرة بعد صدور الدستور في الجريدة الرسمية خلال الساعات القادمة، تمهيدا لدخوله حيز الخدمة، وبالنظر لما جاء به الدستور من أحكام تخص الغرفتين التشريعيتين، سيكون البرلمان مطالبا بالتعجيل في ضبط أجندته وقوانينه مع هذه التغييرات الجديدة، التي استنفرت المعارضة داخل البرلمان، حيث تريد هي الأخرى عدم تفويت الفرصة عليها والمطالبة بكافة حقوقها المكفولة دستوريا لإعادة الاعتبار لعملية سير البرلمان، خاصة الغرفة السفلى التي كانت، خلال الدورة البرلمانية السابقة، محل انتقادات واسعة من قبل الكتل البرلمانية لقوى المعارضة وأحزابها أيضا، بعد أن طالتهم خروقات وإقصاءات عديدة، سواء من قبل مكتب البرلمان أو من قبل الحكومة التي فرضت أكثر من مرّة أجندة عملها على هؤلاء.
وتشير مصادرنا ذاتها إلى أنه من أبرز ما يراهن عليه نواب المعارضة خلال فترة إعادة النظام الداخلي للبرلمان، المطالبة بتغييرات جذرية لسيره، خاصة أن انتقادات عديدة كانت قد وجهت إليه سابقا، وكان ولا يزال مطلب إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بتأييد كل الكتل النيابية في المجلس، ويراهن هؤلاء الآن على ما جاء به الدستور الجديد للبلاد من أجل أخذ زمام المبادرة في ضبط قوانينه، خاصة أن هناك العديد من الامتيازات التي أولتها السلطة للكتلة النيابية للمعارضة داخل البرلمان من خلال الدستور الجديد.
خولة بوشويشي
