الوطن

الحكومة تأمر بإيجاد حل عاجل لمعاناة متقاعدي التربية حول السكنات الوظيفية

من خلال تعليمة سيبعث بها سلال للوصاية للشروع في دراسة ملفاتهم



قررت إدارة عبد المالك سلال توجيه  تعليماته إلى المصالح المعنية من أجل تسوية وضعية المساكن الوظيفية القابلة للتنازل بقطاع التربية ، والحث فيها على انصاف فئة المتقاعدين عبر مختلف ولايات الوطن، وأكد الوزير الاول في رد على مراسلة  بعثتها اليه النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" بشان وضعية المساكن الوظيفية القابلة للتنازل انه على اطلاع على ملف هذه السكنات التي يشغلها متقاعدوا قطاع التربية لشرق الجزائر العاصمة .
واشالر موقع الرد والمتمثل في مدير ديوان الوزير الاول مصطفى كريم رحيال للامين العام لنقابة الوطنية لعمال التربية"الاسنيتو" بوجناح عبد الكريم  ، و الذي وقع بتاريخ 7فيفري2016 وهذا تحت رقم 320و.م.د/و.ا. " شرفني ان ابلغكم بان الوزير الاول اي اطلع على ملف المساكن الوظيفية القابلة للتنازل التي يشغلها متقاعدو قطاع التربية لشرق الجزائر العاصمة، يحرص  على التاكيد بانه يولي عناية خاصة لوضعية هؤلاء المتقاعدين".
 واضاف رد ممثل الوزارة الاولى " ..ومع ذلك واذ يتعلق الامر بمشكلة تخص جميع متقاعدي الولايات الاخرى، فان الوزير الاول سيسدي تعليماته الى المصالح المعنية لحملها على دراسة هذه العريضة بشكل اشمل، في اطار احترام التنظيم المعمول به"، وطمان  ممثل عبد المالك سلال المتقاعدين من قطاع التربية بالعمل على تسوية وضعيتهم قريبا.
وباشرت مديريات التربية تنفيذ وعود طرد الاساتذة المقاعدين من سكانتهم الوظيفية ، وقد استهلت مديرية التربية لولاية الجزائر –وسط-  العملية بعد ان شرعت في توجيه برقيات لمستغلي السكانات  الوظيفية المتقاعدين في قطاع التربية بإخلاء مقار سكناهم .
وامام غياب ادنى سبل التكفل بالمتقاعدين الذين لا يملكون سكانات اخرى، تعهدت المسؤولة الاولى عن القطاع ان الوزارة ستعمل على ادراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية، قائلة انها "لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم"، وحسبها فان الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم ان شغلوا سكنات الزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على احدى الصيغ التي اتاحتها الحكومة سابقا  فان "الوزارة و الولاية تقف الى جانبهم بحيث سيتم ادراجهم في برنامج الولاية".
واشارت انها كانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة  تقضي باخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات، ويقصد بالسكنات الالزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية, والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة.
وابرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن التحقيق الذي اجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية قد أثبت أن عدد كبير من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ولا زالوا يشغلون هذه السكنات، مستغربة وجود "دخلاء" عن قطاع التربية في هذه السكنات  مؤكدة أن "اخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أوعن طريق العدالة"، وفي نفس السياق تأسفت لاكتشاف ان عدد كبيرمن موظفي القطاع من شاغلي السكن الالزامي يملكون سكنا أو اثنين مؤكدة أن"القانون هو الفاصل" في مثل هذه الحالات.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن