الوطن
معرض الجزائر للسيارات محكوم عليه بالفشل
بسبب مشاكل الوكلاء...ارتفاع أسعار السيارات و"تقشف" أغلب الأسر الجزائرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 فيفري 2016
يبدو أن معرض الجزائر الدولي للسيارات الذي سيقام مارس المقبل محكوم عليه بالفشل بسبب المشاكل التي يتخبط فيها وكلاء السيارات وعلى رأسها تأخر منحهم رخص الاستيراد ونفاذ مخزونهم من السيارات ما يجعل الأولوية لديهم الفترة الحالية هي البحث عن سبيل للبقاء في السوق الوطنية أكثر من اهتمامهم بصالون السيارات خاصة مع الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والتي تهدد العديد من الوكلاء الجدد بالإفلاس.
تتجه أنظار وكلاء السيارات في الجزائر هذه الفترة للجنة المنصبة على مستوي وزارة التجارة والمكلفة بمنح رخص الاستيراد وهي العملية التي تأخرت وسببت للوكلاء خسائر بالجملة بعد نفاذ مخزونهم الامر الذي أخل بالتزاماتهم مع زبائنهم على مدار أشهر، وقد سببت هذه الوضعية عزوف العديد من الوكلاء عن الاهتمام بتظاهرة الضالون الدولي للسارات المزمع تنظيمها مارس المقبل وهو ما ينبي بطبعة كارثية هذه السنة سيغيب عنها بعض الوكلاء بالإضافة الى التخفيضات والعروض الجديدة بالنسبة للوكلاء الذي أبدوا استعدادهم للمشاركة ، هذا وستشكل رخص الاستيراد عائق امام عدد كبير من الوكلاء للمشاركة في الصالون خاصة أنه من المفروض أن يتحصل وكلاء السيارات على رخص الاستيراد خلال هذا الشهر أي فور تقديمهم لطلبات الحصول على هذه الرخص فتأجيل هذا التاريخ إلى ما بعد هذه الفترة، من شانه ان يخلق ندرة في السيارات الجديدة بسبب نفاذ كل مخزون السيارات لدى المتعاملين وعدم قدرتهم على تلبية طلبات الزبائن إلى غاية الحصول على الرخص والتمكن من استيراد السيارات، وهي العملية التي تأخذ وقتا طويلا بسبب الإجراءات الإدارية ورحلات السفن الحاملة للسيارات ما يعني أن مشكل غياب رخص الاستيراد سيؤثر على الصالون الدولي للسيارات بالجزائر بصفة مباشرة فعدم حيازة الوكلاء السيارات على رخص الاستيراد وعدم اقتسام حصص السيارات المستوردة يعني عدم المشاركة في الصالون لانعدام المخزون الذي من المفترض أن يشاركوا به، وهو ما دفع بالعديد من الوكلاء للحديث عن مقاطعة هذا الصالون مؤكدين أنه من الصعب تنظيم المعرض والمشاركة فيه خلال شهر مارس المقبل في ظل نفاذ مخزون السيارات وعدم تمكن الوكلاء من استيراد المركبات.
من جانب آخر من المنتظر أن يعرف الصالون أقبالا محتشما من طرف الجزائريين الذين يعيشون ظروف اقتصادية شعبة بسبب سياسة التقشف وقانون المالية 2016 بالإضافة على ارتفاع أسعار السيارات والحديث عن غياب التخفيضات في هذه الطبعة مثلما حدث في الطبعة السابقة اين لم ترق الأسعار المطبقة من قبل غالبية وكلاء السيارات، الممثلين للعلامات المصنعة، إلى تطلعات الزبون الجزائري، بحكم أنها لم تكن في متناول الزوار الذين عادة ما ينتظرون انطلاق هذه التظاهرة السنوية للاستفادة من نسب معينة من التخفيضات على الأسعار.
س. ز
