الوطن

منظمات حقوقية دولية تنتقد تعاطي الحكومة مع الحريات

على خلفية اعتقال ناشطين سياسيين من الرافضين لقانون المالية 2016




انتقدت منظمتان حقوقيتان الحكومة الجزائرية، بعد اعتقال ناشطين سياسيين، السبت الماضي، أمام دار النقابات بباب الزوار بالعاصمة، مطالبة إياها باحترام العمل النقابي والحق في الاجتماع والتوصيات التي وجهتها لها منظمة العمل الدولية في 2015، والالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها، كما وجهت المنظمتان رسالتين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العمل.
وحسب ما جاء في موقع "الجزائر الآن"، عبرت الكنفدرالية النقابية الدولية عن غضبها، بعد اعتقال مناضلين حقوقيين، نهاية الأسبوع الماضي، بباب الزوار، إثر تنظيمهم اجتماعا سلميا مناهضا لقانون المالية لسنة 2016، كما سجلت الرسالة تذكير الحكومة بتوقيعها على الاتفاقيات الدولية (المادة 87) سنة 1948 والتي تتضمن حق الاجتماع.
من جهته، اتهم الاتحاد العربي للنقابات، الحكومة الجزائرية بعدم احترام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والاجتماع، عقب العمد إلى منع اجتماع نشطاء ونقابيين بدار النقابات المستقلة. وأضاف أنه تم اعتقال مجموعة من النقابيين والنشطاء الحقوقيين، الذين كانوا على موعد للاجتماع من أجل مناقشة مشروع تعديل الدستور وقانون المالية 2016، واصفا الأمر بأنه يشمل حجما كبيرا من الانتهاكات والتضييقات، وأن أي تضييق على الاجتماعات والتظاهرات يعد قمعا للحق النقابي، قائلين أن الحقوق النقابية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، في حين أن تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية يطلب مناخا من الحرية وإقرار الحريات العامة.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن