الوطن
بن فليس يصف التعديلات الدستورية بـ"المحدودة"
قال أنه لم يأت بالتحولات النوعية التي حاول البعض أن يروج لها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 فيفري 2016
وصف رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان، بـ"المحدودة". وأوضح موقفه منه بالقول إنه لم يأت بالتحولات النوعية التي حاول البعض أن يروج لها على مدار الفترة الماضية التي سبقت خطوة الإفراج عنه، والتي قال بأنها كانت "غير منطقية" وأخذت وقتا كبيرا، في إشارة إلى أنه كان يتوقع أن يحمل بعد كل هذه المدّة التغيير المنشود من قبله ومن قبل معارضي الرئيس. وفي سياق متصل بالدستور وجلسة التصويت عليه التي عرفت مشاركة نواب من حركة البناء الوطني، العضو في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وشاركت في ندوة مزافران 1 وتحضر للمشاركة في مزافران 2 مع قوى المعارضة، رفض بن فليس التعقيب على هذه المشاركة من حلفائه.
رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، وخلال لقاء إعلامي، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، رفض الكشف عن أجندة حزبه السياسية في المرحلة القادمة، خاصة ما تعلق بمسألة المشاركة في تشريعيات 2017 التي بدأت أغلب القوى السياسية تحضر لها من الآن. وقال في ردّه على سؤال حول الموضوع، أن حزبه لم يقرر بعد المشاركة أو مقاطعة هذا الموعد الانتخابي الهام، مشيرا إلى أن القرار سيعود لمؤسسات الحزب المتمثلة في اللجنة المركزية التي ستحدد في وقت لاحق خيارها من المشاركة أو مقاطعة الموعد الانتخابي هذا، مؤكدا على أنه كرئيس لحزب طلائع الحريات، سيقبل بأي قرار سيصدر عن اللجنة المركزية.
وخصص القيادي في هيئة التشاور والمتابعة حيزا كبيرا للندوة الصحفية للحديث عن الدستور الجديد للبلاد، حيث أكد على أنه لم يكن في مستوى التطلعات التي تولدت عن كل المدة الزمنية الاستثنائية التي استنفدتها السلطة في الإعداد له، مضيفا أنه لم يكن لا توافقيا ولا مجمعا كما أراده أصحابه، وأنه يتناقض مع تلك الأنباء التي قيلت بأنه سيحمل العديد من الإيجابيات. وأضاف المتحدث يقول بخصوص الموضوع إن نتيجة الدستور لم تأت بالتحولات النوعية التي تنبأ بها وروج لها البعض، ولم تكن في مستوى التطلعات التي تولدت عن كل المدة الزمنية الاستثنائية التي استنفدتها ذات المراجعة الدستورية، مضيفا أنها لم تكن لا توافقية ولا مجمعة كما أرادها أصحابها.
وأضاف، وهو يقدم إصداره الجديد "الكتاب الأبيض"، حول الدستور، أن أي مطلع على الأهداف النبيلة والمحترمة التي جاء بها تعديل الدستور لا يسعه سوى أن يوافق عليها ويمررها بيديه الاثنتين، لكن معرفتنا بالنظام السياسي القائم جعلتنا ندرك بأن الهوة شاسعة بين الأقوال والنتائج وبين الوعود والوفاء بها، وهذا ما بلغته مراجعة الدستور.
وأضاف: "إننا في وضعية نظام دستوري شاذ وفريد من نوعه، وهذا النظام يوصف، في الكتاب الأبيض، بالرئاسي الفائق، لكني أخشى أن لا تعكس هذه التسمية بدقة حقيقة نظامنا الدستوري الذي لا يمكن ترتيبه في أية خانة من الخانات المتعارف عليها والمعمول بها دوليا". وأكد المترشح للرئاسيات السابقة، أن نهاية التزوير الانتخابي لم تدق ساعتها بعد ولم يقترب أجلها بمقتضى التدبير الدستوري الجديد الذي- وعلى عكس ما كان مطلوبا- يمدد في عمر التزوير ويبعد آفاق القضاء عليه والتخلص منه، كخطوة أولى لإعادة الاعتبار للمواطنة واحترام خيار الشعب السيد، وبناء صرح دولة القانون، مشيرا إلى أن مجرد التفكير في هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات يرعب النظام، لأنه يرى فيها تهديدا قاتلا له، لكونه لا يمكنه العيش بدون التزوير الانتخابي الذي رفعه إلى مصف منظومة بكامل أركانها ووضعها بين أيدي جهاز سياسي-إداري يفعل بالانتخابات ما يريد ويوجهها كما يريد ويستنتج منها ما يريد.
وأضاف أنه بينما تصرف مراجعة الدستور الأنظار في إطار عملية هروب إلى الأمام وتشغل الناس عن التحديات الحقيقية التي تواجه البلد، تبقى أزمة النظام بدون تكفل وبدون معالجة وبدون حل
أمال. ط
