الوطن

أويحيى يطلق سبر رأي عن شعبيته في صفوف الحزب

في استبيان ضم أسئلة حول تنفيذ الإعدام في حق مهربي المخدرات


أطلقت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي عملية سبر رأي لمناضلي التجمع، يطلب فيها رأيهم في أداء قيادة الحزب وهياكله المحلية وإصلاحها، وسئل المنخرطون في التجمع عن رأيهم في قيادة الحزب، في استبيان نشر على موقع الحزب، وكيف يقيمون أداء هياكله الوطنية والمحلية.
وطلب رأي المناضلين أيضا في مقترح رفع عدد أعضاء المجلس الولائي للحزب إلى 100 عضو على الأقل. كما سئلوا عن إمكانية استحداث هياكل جديدة تتوافق مع التقسيم الإداري الجديد، أي مكتب في كل ولاية منتدبة، مع الاحتفاظ بوحدة قيادة الحزب في الولاية نفسها، وكذا رأيهم من عملية التكوين السياسي والاتصال في الحزب، وفكرة إنشاء صحيفة إلكترونية.
واستفسر المنخرطون أيضا حول مقترح لإنشاء هيئة وطنية للتفكير، تدعى "اللجنة الإستراتيجية"، تصنّف تحت المجلس الوطني، تتكفل بصياغة وإثراء البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره من البرامج الخاصة بالتجمع، كما تعمل على تكييفها بانتظام، مع مساهمتها أيضا في الترويج لهذا البرنامج في صفوف القاعدة النضالية.
وضمت الأسئلة أيضا تقييم أداء المنتخبين ومدى مساهمتهم في تنشيط التجمع وترقية صورته ودرجة انفتاح الحزب على المجتمع، ومدى قبولهم لمقترح تخصيص حصة لا تقل عن 30٪ من المقاعد داخل هياكله للمناضلات على مستوى المجلس الوطني والأمانة الوطنية أو على مستوى الأمانة الولائية والمجلس البلدي والأمانة البلدية، انسجاما مع كل من روح الدستور وروح قانون الأحزاب، وإمكانية تعزيز تواجد الشباب البالغين أقل من 35 سنة ضمن هياكله على كافة المستويات، وتخصيص حصة 20٪ على الأقل من الشباب ضمن المجلس الوطني والمجلس الولائي والمجلس البلدي، وشابين على الأقل ضمن الأمانة الوطنية، وشابين2 ضمن الأمانة الولائية، وثلاثة شبان ضمن الأمانة البلدية.
واستفسر مناضلو الأرندي عن طبيعة الدور الواجب على الحزب لعبه في ظل الوضع المالي الراهن، ومخاطر استغلال المصاعب الاجتماعية من طرف دعاة الفوضى والتخريب. كمال استفسر مناضلو التجمع عن رأيهم في إدراج عقوبة الإعدام في القانون ضد مرتكبي عمليات الاختطاف وكبار مهربي المخدرات وتنفيذ هذه العقوبة لمواجهة ظاهرة تفشي المخدرات.
وضم الاستبيان أسئلة عن رأي مناضلي الحزب في تعزيز صلاحيات المجالس الشعبية المحلية، وتشجيع الشراكة ما بين أصحاب رأس المال الوطني والفلاحين المستفيدين من الأراضي الزراعية عن طريق الامتياز، قصد تطوير الفلاحة والرفع من إنتاجها وتنافسيتها والحاجة إلى تخفيف تشريعات العمل، بإدراج المزيد من المرونة فيه من دون المساس بالحقوق الاجتماعية للعمال، وفكرة اللجوء إلى التخفيض التدريجي لدعم الدولة للمنتجات الطاقوية والمواد الأساسية، وتعويضه في نفس الوقت بمساعدات عمومية يستفيد منها المواطنون عديمو الدخل أو ذوو الدخل الضعيف بصفة مباشرة.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن