الوطن
دسترة قوانين التجارة ستردع المخالفين
اتحاد حماية المستهلك يثني على إصلاحات الدستورية ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2016
أبدى الاتحاد الوطني لحماية المستهلك ارتياحه للمادة 37 التي تضمّنها الدستور الجديد و المتعلقة بتفعيل حرية التجارة و الصناعة الممارسة في إطار القانون، و رحب بالقوانين الردعية التي ستترتب عن التجاوزات و المخالفات ، ما يصب في مصلحة الزبون و المستهلك .
شجع رئيس الإتحاد الوطني لحماية المستهلك، حرزلي محفوظ، خلال نزوله ضيفا على منتدى منتدى" المجاهد " ، أمس المبادرة التي قامت بها رئاسة الجمهورية، المتمثلة في دسترة القوانين الخاصة بحماية المستهلك الجزائري، حيث أوضح أن الدستور هو عبارة عن قوانين جمهورية لا مجال لمناقشتها، مضيفا أنه بعد دسترة هذه القوانين الخاصة بحماية المستهلك والمتمثلة في المادة 37 ستكون العقوبات على المخالفين للقانون أشد مما كانت في السابق، مضيفا أن الصبغة الجديدة للدستور سوف تعطي أكثر أهمية لقانون حماية المستهلكين.
وفي سياق متصل، ثمن حرزلي، القوانين الجديدة التي جاءت في مضمون الدستور الجديد، قائلا:" نحن نثمن كل المبادرات والإصلاحات الخاصة بحماية حقوق المستهلك وخاصة التي تعود بالفائدة عليه"، وتابع" المادة 37 من الدستور ستحقق حلم كل المستهلكين بحيث هذه القوانين ستكون أكثر شدة وصرامة في العقوبات من القوانين السابقة المتمثلة في قانون 03 و09".
وفي سؤال عن التخفيضات التي ظهرت في الأونة الأخير والتي شملت بشكل كبير الملابس وبعض المواد الغذائية، قال رئيس الإتحادية الوطنية لحماية المستهلك، أن المواد تنخفض قيمتها نظرا لمدة صلاحيتها، مضيفا ان هذه المواد يجدها المواطن في الأسواق الموازية، مضيفا أن التاجر عندما يشتري كميات كبيرة من المواد الغذائية أحيانا لا يجد لمن يبيعها فيتوجه بها إلى تجار الأسواق الموازية أين ضمن بنسبة كبيرة بيع سلعه، مما قد يكون خطرا على المستهلك الجزائري.
وفي نفس الإطار، دعا المتحدث، المستهلكين إلى ضرورة التوجه نحو المحلات التي تمتلك سجل تجاري، موضحا أنه عند حدوث أي مشكل سيجد المستهلك من يشكو به لدى العدالة وسيتحصل على تعويضاته، كما أكد ذات المتحدث أن الجزائر مازالت لم تمتلك معايير "الصولد" العالمية، داعيا مديريات التجارة إلى بسط المراقبة فيما يخص هذا الموضوع، حيث كشف أنه فيه بعض الأمور غير القانونية، مضيفا أن الاتحادية الوطنية لحماية المستهلك ينبغي أن تكون بحوزتها قائمة المحلات التجارية التي تنتهج سياسة "الصولد" في الجزائر .
أميرة. أ
