الوطن
العيدوني: كل القوانين العضوية ستعدل ودون استثناء
قال إن الأحكام التي جاء بها الدستور الجديد ستحرر القضاة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2016
- شريط: 2016 سيكون عام التشريع البرلماني
قال رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، أن الجزائر من خلال إقرار الدستور الجديد المصادق عليه من قبل البرلمان، أمس الأول، تكون قد التزمت واحترمت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية خاصة تلك التي تتعلق بمجال ضمان الحقوق والحريات. وأشار المتحدث إلى أن الجزائر ستقبل خلال الفترة القادمة على إعداد وتعديل كل القوانين العضوية بما يتماشى مع ما جاء به دستور البلاد الجديد، في حين رأى رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة، لمين شريط، أن سنة 2016 ستكون سنة التشريع البرلماني.
جمال العيدوني، وخلال استضافته رفقة رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة، لمين شريط، بـ"فوروم الإذاعة"، أمس، قال إن الدستور الجديد حرر القضاة، مشيرا إلى أنه "من كان يتصور أن نصل إلى وقت يُمنع فيه وكيل الجمهورية من إيداع المواطن في السجن، لتصبح هذه الصلاحية من حق قاضي الحكم الذي يفصل وحده دون سواه في إيداع أي كان الحبس". وأضاف المتحدث يقول إن الثقافة القانونية منعدمة لدى الجزائريين ويجب ترسيخها تدريجيا، لاسيما مع الدستور الجديد الذي كرس فعليا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودسترة حماية القاضي واستقلالية المجلس الأعلى للقضاء ماليا وإداريا، وهو ما دعت إليه نقابة القضاة منذ 1990.
بدوره اعتبر عضو مجلس الأمة لمين شريط، تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان الأحد الماضي، دستورا يعبر عن رغبات المجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعاليات المجتمع الجزائري من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية، مضيفا أنه "مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري". وأشار المتحدث في سياق متصل إلى أن الدستور الجديد يتميز بما وصفه "مأسسة" المجتمع الجزائري من خلال دسترة مؤسسات متعددة، على غرار المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاءات لجميع أطياف الشعب الجزائري.
وأضاف شريط بأن المرحلة المقبلة بعد المصادقة على الدستور الجديد، تتمثل في إصدار القوانين العضوية وتمكن البرلمان بغرفتيه من التشريع في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن أول قانون عضوي يجب تعديله هو القانون الناظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين، إضافة إلى تعديل القوانين الداخلية لوضع الآليات الجديدة في الرقابة والتشريع وفقا للدستور الجديد.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس اللجنة القانونية بالغرفة العليا للبرلمان أن كل القوانين العضوية دون استثناء ستخضع للتعديل بما فيها قوانين الأحزاب، الجمعيات، الانتخابات، المظاهرات، ويجب أن تمرر على المجلس الدستوري، الذي سيخضع هو الآخر لجملة من التغييرات، ليصدر رأيه حول مدى تناسقها والدستور الجديد.
وعن مدى تجسيد القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الجيد على أرض الواقع، رفض شريط القول بتعرضها للتلاعب، متسائلا عن دور المجتمع في تطبيق هذه القوانين والسهر على تجسيدها، مشيرا إلى أن المجتمع في الجزائر لا يتحرك في هذا الاتجاه بل ينتظر الدولة والإدارة لتحميه، مشددا على أن المواطن لا يجب أن يتكل على الدولة لتحميه، بل عليه اللجوء إلى القاضي لاسترداد حقوقه حتى وإن كان خصمه السلطة التنفيذية مجسدة في الوزارات أو الهيئات الحكومية.
خولة. ب
