الوطن
نكاز لأويحيى: أنا مقيم بالجزائر منذ أكثر من 20 سنة وهذا هو الدليل
نشر وثائق شخصية تحصل عليها من ولاية الشلف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2016
رد الناشط السياسي المثير للجدل، رشيد نكاز، على الشروط "التعجيزية "التي وضعتها الدولة لتولي منصب الرئيس وكذا على التصريحات التي أدلى بها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بخصوصه، من خلال نشر كل الأدلة التي تثبت إقامته في الجزائر طيلة 25 سنة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي أحد منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال بأنه يحوز وثائق إدارية تثبت إقامته بالجزائر، ما يسح له بالترشح في الاستحقاق الرئاسي القادم.
ونشر رشيد نكاز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة، قال إنه ستسمح له بالترشح للرئاسيات القادمة. وقال نكاز المتواجد في منطقة عين صالح: "لا أحد سيمنع رشيد نكاز من الترشح، في كل الانتخابات في الجزائر، لا اليوم ولا غدا، تم فرض 10 سنوات من الوجود في الجزائر على كل مواطن عادي يرغب في الترشح للرئاسة (المادة 73 من الدستور الجديد)، أعطيهم 25 سنة، ها هي الأدلة الإدارية والرسمية على 25 عاما من وجود رشيد نكاز في الجزائر في دوار النقاقزة بعين مران في ولاية الشلف، أريد أن أوضح أنني لم أدفع أموالا لأحد من أجل الحصول على هذه الوثائق الرسمية، لا معرفة ولا رشوة، فالدولة أو البرلمانيون أو أعضاء مجلس الأمة أو الرئيس باستطاعتهم جميعا التحقق من صحتها، إن كانت هذه الوثائق كاذبة، أنا على استعداد للذهاب إلى السجن فورا هنا بعين صالح أو في الولايات الـ 47 الأخرى".
عرض المتحدث العديد من الوثائق التي تدل على إقامته أكثر من هذه المدة، ومن بين الوثائق التي استند عليها هذا الأخير، رخصة السياقة التي سلمت له بتاريخ 24 جويلية 2004 بدائرة عين مران، وشهادة الإقامة التي استخرجت من نفس الدائرة بتاريخ 15 نوفمبر 2011، وأشهر رشيد نكاز شهادة إدارة تثبت أنه كان مسجلا ضمن القوائم الانتخابية ببلدية عين مران خلال الفترة الممتدة ما بين 10 أكتوبر 1995 إلى غاية 15 أكتوبر 2015.
وأشارت الوثيقة التي أشهرها نكاز أن السلطات المحلية تلقت مراسلات من مدراء التنظيم والشؤون القانونية، تنص هذه الأخيرة على تطهير القوائم الانتخابية من مزدوجي التسجيلات، سواء كانت ما بين البلديات أو ما بين الولايات أو حتى مع المراكز الدبلوماسية والقنصليات المعتمدة بالخارج، وهي الإجراءات التي طبقت على المرشح السابق لرئاسيات أفريل 2014، حيث تم شطب اسمه من القائمة الانتخابية سنة 2015، كونه مسجلا بالقنصلية الجزائرية بفيتري فرنسا بتاريخ 23 ديسمبر 1999.
وفي رده على تصريحات أحمد أويحيى، قال نكاز إنه لم يدفع أموالا لأحد من أجل الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت تواجده في الجزائر منذ سنة 1995، ودعا الهيئات الرسمية ونواب البرلمان لفتح تحقيق للتأكد من صحة الوثائق التي يحوز عليها، مشيرا إلى أنه مستعد للذهاب إلى السجن في حالة ثبوت عكس الأدلة التي قدمها.
أمال. ط
