الوطن

الأولوية ستكون لمناقشة القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان

تماشيا مع التغيرات الجديدة التي فرضها الدستور




كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زبار بن رابح، أنه من بين القوانين الاستعجالية التي ستتم إحالتها على البرلمان بعد التصويت على مشروع تعديل الدستور، مشروع القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن الدستور الجديد سيؤسس لدولة المؤسسات التي تخضع لقوة القانون.
وقال زبار بن رابح، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أمس، "الأولوية ستكون لمناقشة القانون 99/02 الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة من قبل البرلمان بغرفتيه"، مضيفا أن الحكومة تعهدت بإعادة النظر في هذا القانون العضوي على أساس ما سيسفر عنه الدستور الجديد الذي يعد، حسبه، أكثر من توافقي نظرا للعدد الكبير للمصوتين عليه المقدر بـ499.
وأكد المتحدث في هذا الصدد أن البرلمان قادر على مواكبة التغيرات الجديدة التي سيفرضها الدستور الجديد"، وأبرز ضيف الأولى في السياق ذاته أن قانون 99/02 سينبثق عنه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس الأمة، وكذا الصلاحيات الجديدة المخولة لغرفتي البرلمان وكذا للمعارضة في مجال القيام بمهمات استطلاعية مؤقتة، ولكن هذا مرتبط بتفعيل هذه الأحكام المدسترة في تعديل الدستور.
كما اعتبر النائب البرلماني أن تعديل الدستور يعد بمثابة تتويج لسلسلة الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، حيث ارتكز هذا الأخير على مشاورات موسعة للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، وأضاف يؤكد على أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة جدا خلال عرض المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، من خلال تأكيده على إعداد القوانين سواء كانت عادية أو عضوية، والتي من شأنها أن تجسد على أرض الواقع، وكذا الأحكام الجديدة المتضمنة في هذا التعديل الدستوري الهام.
وما تعلق بمدى تأثير المعارضة التي لم تشارك في التصويت على الدستور على سيرورة الجلسات القادمة التي ستخصص لمناقشة القوانين الجديدة، قال المتحدث ذاته إن المعارضة الآن بحكم الدستور الجديد تعززت صلاحياتها ولديها حق الإخطار، وفي حال عدم رضاها عن مادة أو قانون، بإمكانها تقديم تعليل سبب رفضها وتخطر به المجلس الدستوري الذي يتكفل بالرقابة الدستورية اللاحقة على دستورية القوانين.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن