الوطن

جمعية المهاجرين تتوعد نواب المهجر الذين صوتوا للدستور

بعد دعمهم للمادة 51



توعدت جمعية للجالية الجزائرية بفرنسا نواب الهجرة الذين صوتوا لصالح الدستور الجديد بالعقاب يوم الانتخابات التشريعية المقررة بعد حوالي عام من الآن. وقالت أنها لن تنسى ما فعلوه يوم 7 فيفري، ولم تتردد منظمة الجزائريين المقيمين في الخارج في اعتبار تصويت أغلبية نواب الجالية لصالح الدستور، وهم 6 ينتمون إلى أحزاب الأفالان، المستقبل والأرندي (قاطع نائبان من الأفافاس واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية الجلسة) في اتهام داعمي المادة 51 بالخيانة، وخاطبتهم بلغة حملت تهديدا مبطنا "سنتذكركم في انتخابات 2017 يوم يطلب منا التوجه للتصويت على ممثلينا في البرلمان".
وقالت المنظمة في رد فعل لها على مصادقة البرلمان أول أمس على تعديل الدستور، الذي يقصي مزدوجي الجنسيات من تولي مناصب سيادية: "ليعلم الشعب الجزائري أن الرعايا في الخارج لن يقبلوا البتة بترهم من جزء من مواطنتهم"، داعية الجزائريين حيثما كانوا للتجند ورفض اعتبار فئة منهم "أطفالا غير شرعيين".
ونددت الجمعية بإقصاء المهاجرين مزدوجي الجنسية من تولي مناصب سامية في الدولة، وسجلت "تناقض أحكام الدستور الذي ينص على أن الجزائريين متساوون في الواجبات والحقوق، وفي نفس الوقت يتم منع آخرين من تولي مناصب مسؤولية".
واشتكت الجمعية من الظلم الذي يتعرض له المهاجرون، في الماضي والحاضر، ففرنسا الاستعمارية جعلت منهم فرنسيين درجة ثانية، واليوم خلق بلدنا الذي ننتمي إليه نوعين من الموطنين، أولئك الموجودين في المنطقة الأولى أي أرض الوطن، والموجودين في المنطقة الثانية أي الهجرة".
وقالت: "في وقت ينظر الفرنسيون إلى المهاجرين على أنهم إرهابيون محتملون، يوصفون في بلدهم بديمقراطيين يمارسون التحريض، يهددون استقرار بلدنا".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 51 المثيرة للجدل: التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. ويحدد قانون عضوي المناصب التي يتوجب التوفر على الجنسية الجزائرية حصرا لشغلها. فيما تنص المادة 73 على شرط الإقامة لـ10 سنوات كاملة لأجل الترشح للانتخابات الرئاسية


آدم شعبان

من نفس القسم الوطن